EN 
يعد بنك قناة السويس من أهم البنوك التي صاحبت الانفتاح الاقتصادي في سبعينيات القرن الماضي، حيث جاء اسم البنك تتويجًا لإنجاز المصريين ونجاحهم في حفر ممر مائي لخدمة التجارة العالمية؛ كشريان حيوي يضيف بصمة إلى العالم بأكمله، وأصبح بعد مرور الزمن اسم قناة السويس رمزًا لحركة التجارة العالمية.
استمد بنك قناة السويس اسمه من هذا الإنجاز التاريخي، وأصبح مركزًا مرموقًا لكل من يعمل في مجال التجارة الخارجية، وقد قام البنك بدور بارز منذ إنشائه عام 1978 لمواصلة ما سبق إنجازه بسواعد المصريين في الماضي، وممتدًا لدعم أنشطة وأوجه التجارة داخليًا وخارجيًا لرسم مستقبل اقتصادي أفضل لمصرنا الحبيبة.
لتوسع بنك قناة السويس في منح القروض والاستثمارات خلال الفترة التي صاحبت الانفتاح الاقتصادي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، كان من الطبيعي تعثر بعض المشروعات الممولة من البنك عن الوفاء بالتزاماتها، وحيث كان بنك قناة السويس قد توسع في تمويل معظم المشروعات الضخمة وبخاصة في قطاع السياحة والذى يعتبر من القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في الاقتصاد القومي.
رغم دعم بنك قناة السويس هذا القطاع لكنه تعرض للعمليات الإرهابية التي استهدفت تدمير هذا الشريان الرئيسي كضربة موجهة للاقتصاد المصري، وهو ما نتج عنه من تعثر معظم المشروعات السياحية وبالتالي عدم المقدرة على الالتزام بالسداد في المواعيد المقررة أو العجز التام أحيانًا عن السداد سواء كانت الأسباب الحقيقية لذلك ترجع لأيدي الإرهاب الأثيمة أو لسوء إدارة المشروع أو توجيه مالي خاطئ فإن المحصلة النهائية هي تعثر العميل وبالتالي التأثير السلبي على المركز المالي للبنك بصفة عامة .
إدارة بنك قناة السويس منذ الوهلة الأولى برئاسة حسين رفاعي كان ملف التعثر هو الهدف الأساسي والرئيسي والتركيز على معالجة هذا الملف للنهوض بالبنك واستعادة مكانته، إضافة إلى استقطاب بعض الخبرات المصرفية التي تعاونه على أداء مهامه وتحقيق ما يصبو إليه، وعلى الأخص إيجاد حلول غير تقليدية لملف الديون المتعثرة.
واستطاع بنك قناة السويس، خلال عام ونصف فقط من إنهاء ما يزيد على 75 حالة تسوية كانت تمثل جزءًا من تركة قديمة مثقلة وذلك بإجمالي 1.3 مليار جم كما نجح البنك في تحصيل ما يفوق عن نصف مليار جم من تلك الحسابات الراكدة؛ وهو ما أدى إلى توفير مخصصات نقدية جاوزت 300 مليون جم.
بخلاف دعم المخصص النقدي بمبلغ 200 مليون جم وقد انعكست تلك النتائج على تحسن المؤشرات المالية للبنك بصورة ملحوظة وإنخفاض نسبة الديون المتعثرة (NPL) من 52 % إلى 22 % خلال الفترة السابقة.
تأتى هذه النتائج عقب نجاح البنك في استقطاب أحد المتخصصين في هذا المجال وهو أسامة عصام كرئيس لقطاع التسويات وإعادة الهيكلة بالبنك والذى جاوزت خبرته في هذا المجال 35 عامًا من خلال عمله كرئيس إعادة الهيكلة ودعم العملاء ببنك باركليز مصر "تجارى وفا حاليًا" وتفوقه في استخدام أحدث الأساليب في إدارة الأزمات ومعالجة الديون ودعم العملاء.
