EN 
أصدر البنك المركزي، اليوم الأحد، مجموعة من الضوابط الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي، التي تصدرها البنوك بتكلفة منخفضة من أجل زيادة دعم وتحفيز القطاع المصرفي لتطوير منتجات وخدمات مصرفية لتضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشآت متناهية الصغر بالنظام المالي المصرفي .
وأشار البنك المركزي في خطاب للبنوك منشور على موقعه الإلكتروني يحمل توقيع محافظ البنك المركزي طارق عامر، إلي أهمية تبسيط تلك القواعد في إطار تصميم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر بمحددات معينة تخضع لأطر رقابية، بالإضافة إلى متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفئات المستهدفة.
وضعت القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي تعريف المنتج الشمول المالي، وهو المنتج أو الخدمة التي يتم تصميمها للسماح بإدماج المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة، وهو ما يستلزم حصول البنوك على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم هذا المنتج أو الخدمة.
