EN 
عانت قاعة البرلمان على مدار 4 دورات انعقاد متتالية من ظاهرة غياب حضور النواب عن الجلسات، فعلي الرغم من التهديدات التي أطلقها رئيس المجلس بنشر أسماء المتغيبين في وسائل الإعلام ومعاقبتهم، إلا أن هذا لم يجدِ نفعًا.
ووصل الحال إلى تأجيل التصويت على عدة قوانين هامة بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى الذى نص عليه الدستور وهو عدم تمرير أي قانون دون موافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
ونعرض أبرز الجلسات التي شهدت غياب النواب، حيث شهدت جلسة 24 مارس، غياب 23 رئيس لجنة من أصل 25، الأمر الذي دفع رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال إلى توجيه سؤال لرؤساء الهيئات البرلمانية "أين النواب؟" منتقدًا زيادة الغياب.
وجلسة 25 فبراير والتي تغيّب فيها 145 نائبًا عن حضور الجلسة العامة، وتم بث كشوف بأسماء النواب المتغيبين عن الجلسة العامة دون عذر، وأيضًا جلسة 23 يونيو، حيث طلب على عبد العال النواب بالحضور وإلا ستتم محاسبتهم.
ولجأ "عبد العال" لأساليب التهديد حتى يمنع تكرار هذه الظاهرة مثل إسقاط العضوية، وخلال مناقشة قانون المحامين قال "عبد العال"، "سأنشر أسماء المتغيبين في كل وسائل الإعلام علشان الرأي العام يعرف"، كما هدد رئيس البرلمان النواب أيضًا بإغلاق البهو الفرعوني في جلسة 9 يونيو 2019.
فيما وعد رئيس البرلمان في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع، بأن دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، سيشهد عودة البث المباشر للجلسات العامة، ويرى بعض النواب أن بث هذه الجلسات علي الهواء قد يكون له دور في حل هذه المشكلة.
وبشأن إذاعة الجلسات في دور الانعقاد المقبل، قال محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، "قرار جيد ولكن لابد أن يتم تطبيق بقواعد".
وأضاف "شعبان"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن إذاعة الجلسات العامة الخاصة بالبرلمان ستعطي تحفيزًا كبيرة للنواب الحضور، فضلًا عن نقل الصورة الكاملة للجمهور عن جميع ما يتم داخل الجلسة، مشيرًا إلى أنه ينبغي وضع ضوابط لهذه الإذاعة ومن ضمن هذه الضوابط أن تكون الجلسة مسجلة وبعد تسجيلها تعرض على شاشات التلفزيون في الوقت المناسب الذي يستهدف جميع فئات الشعب.
وأوضح وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان، أن من ضمن القواعد أيضًا أن تكون هذه الجلسات مختصرة لكل ما هو مفيد وذي أهمية للمواطن واستبعاد باقي الفقرات غير ذات نفع حتى لا يشعر المواطن بالملل أثناء مشاهدته للجلسات.
فيما أكد سمير البطيخي، أن هذا القرار يعطي فرصة للشعب بمتابعة نوابه على الهواء مباشرة، مضيفًا أنه خلال الـ4 سنوات الماضية بذل النواب مجهودًا كبيرًا في سبيل تحقيق التوازن الكامل في الشارع والسعي لتقديم أفضل الخدمات للمواطن من خلال دورهم الفعال في الرقابة على الحكومة وتقييمها ومتابعتها بشكل مستمر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جزءًا كبيرًا من المشاكل التي كان يعاني منها المواطن البسيط تم حلها وتتضمن الصرف الصحي والكهرباء والغاز بتوزيعه وتوصيله لشريحة كبيرة من المنازل الخاصة.
