هل ينصف قانون المرور الجديد السائقين..استبدال سيارات الأجرة المتهالكة بـ جديدة.. تفاصيل

قانون المرور الجديد من أهم القوانين التى ينتظرها الشارع المصرى، خاصه بعد تأخر إصدار البرلمان له خلال دور الإنعقاد الرابع ، حيث من المقرر أن يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان خلال دور الإنعقاد الخامس لإقراره.

ويعالج قانون المرور الجديد العديد من المشاكل فى مجتمعنا ولعل أبرزها حالة الإنفلات المرورى التى تشهدها شوارعنا وعدم الإلتزام بالقوانين من جانب السائقين، ولذلك كان لابد من وجود رادع قانونى لكل هذه المظاهر السلبية.، هذا بالإضافة إلى تقنين أوضاع التوكتوك فى مصر ووضع حد للعشوائية التى انتشرت فى شورارعنا بسبب ظاهرة التوكتوك.

وعن قانون المرور الجديد قال النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن القانون تم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، ومن المقرر أن يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان وإقراره خلال دور الانعقاد الخامس.

وأشار كدوانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه حينما يتم عرض قانون المرور الجديد على الجلسة العامة، سيتم مناقشة مواده ومن الممكن أن يتم تعديل بعض المواد، إذا ارتأى النواب ذلك أثناء مناقشة مواد القانون.

وأكد أن قانون المرور الجديد سيساهم بشكل كبير فى تغيير المنظومة المرورية فى مصر، خاصة وأنه سيعتمد على العنصر التقنى فى تطبيقه.

وكشف عن بعض ملامح قانون المرور الجديد والتى تتضمن إنشاء مجلس أعلى للمرور برئاسة مجلس الوزراء وإنشاء صندوق لدعم اصحاب السيارات الأجرة المتهالكة التى مضى عليها 20 عاما والمقطورات، حيث سيتم منع استخدام المقطورات ويتم السماح بسير المقطورة بقطعة واحدة.

وأوضح أن قانون المرور الجديد سيسمح باستبدال أى سيارة أجرة متهاكلة بسيارة جديدة من خلال هذه الصندوق، فى إطار تحسين المظهر الحضارى ومنع التلوث البصرى فى شوارعنا.

وقال إنه من المقرر أن تكون هناك 50 نقطة يتم توزيعها بشأن ترخيص السيارات، وستنتقص حسب حجم الجريمة المرورية، ومقسمة لخمس جهات.

وفيما يتعلق بموقف التوكتوك فى القانون أكد أن قانون المرور الجديد سيمنح مهلة محددة لترخيص التوك توك غير المرخص والذى لا يملك صاحبه أوراق تثبت ملكيته، مشيرا إلى أنه يتم مصادرة التوك توك فى حالة عدم استيفائه الشروط الخاصة بحصوله على ترخيص للقيادة.

كما أوضح أنه من المقرر أن يتم تحديد خطوط سير للتوك توك، بحيث يقتصر سيره فى القرى وأماكن محددة ، ويتم حظر سيره فى الشوارع الرئيسية بالمدن.

وكشف النائب يحيى كداونى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان عن موعد تطبيق قانون المرور الجديد بعد إقراره من البرلمان.

وأشار كدوانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه بعد إقرار البرلمان لقانون المرور الجديد خلال دور الإنعقاد الخامس وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون من جانب مجلس الوزراء والتصديق على القانون واللائحة التنفيذية من جانب رئيس الجمهورية سيتم منح مهلة من سنتين إلى 3 سنوات لتطبيق القانون.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن الهدف من منح هذه المهلة لتطبيق قانون المرور الجديد السماح لإعداد الرأى العام لتقبل القانون بعد الإنتهاء من الإلتزامات الخاصة بالبنية التحتية المؤهلة لتنفيذ القانون.

وأجل مجلس النواب الموافقة النهائية على قانون المرور الجديد، خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، ومن المقرر أن يتم إقراره فى الجلسة العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس.

وأرسل مجلس الوزراء، تعديلات جديدة للبرلمان بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وذلك بهدف وضع القواعد التي تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلًا للمشكلات.

وشملت أبرز تعديلات قانون المرور الجديد: إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على: "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثانٍ من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".

كما تم إضافة فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على: "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره؛ وإعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهى توكيلاتهم فى مدة الأشهر الثلاثة".