EN
48 ساعة متبقية حتى تسدل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الستار على القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، بعد قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بحجز القضية للحكم في جلسة 10 أغسطس.
وينشر "صدى البلد" من سجل جلسات القضية شهادة اللواء عادل عزب، مسئول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني، حين أكد تكليفات المتهم القيادى محمد بديع لكل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام العريان وإسماعيل دحروج ومحمد فريد إسماعيل ورضا فهمى إسماعيل، بمنتصف يوم 28 يناير لإعلان مشاركة الجماعة في التظاهرات.
وتابع الشاهد خلال جلسات القضية أن مجموعات شمال سيناء المسلحة تحركت إلى 3 مجموعات، مجموعة البحيرة وضمت عناصر جنائية من البدو وعناصر حماس وعناصر جيش التوحيد والجهاد، ووصلوا وادى النطرون وكان فى انتظارهم ابراهيم مصطفى حجاج قيادى الاخوان بالبحيرة وكان مجهزا لهم لودارات "كونه مقاول" والتي استخدموها لإقتحام السجون، وقبلها كشفت التحريات انه كان متفقا مع احد المطاعم على تجهيز مجموعات كبيرة من الوجبات الغذائية، وبدأت هذه العناصر بإطلاق نار كثيف تجاه سجن وادى النطرون، وبعض شهود الواقعة وعلى بعد 4 كيلو مترات أكدوا سماع الطلقات النارية والانفجارات، وهو ما خلف انسحاب قوات الشرطة نتيجة نفاد الذخيرة.
وبدأت الميليشيات في تنفيذ فتحات فى سور السجن كما قاموا بتنفيذه فى بروفتهم على الشريط الحدودى، وهرب الجميع من داخل السجن، وأجرى المتهم محمد مرسي اتصال لقناة الجزيرة انكر تماما سماعه لآي طلقات نارية ونفى وقوع قتلى من المساجين او قوات الشرطة فى محاولة لإبعاد التهمة عن جماعة الاخوان وحركة حماس، ومن بعد ذلك استكملوا مخططهم على باقى السجون واقتحام ما يقرب 160 قسم شرطة.
كما شرح ضابط الأمن الوطنى، ومسئول الملف منذ عام 1990، مخطط التنظيم الدولى للإخوان فى إسقاط مصر واستهدافها، قائلا: "اعتمد المخطط علي المحاور القبلية والعرقية والسياسية والاقتصادية وأخيرا المحور العسكرى، وتواجدى معنى بالمحور العسكري للخطة، حيث اتفق وسطاء للتنظيم الدولى للإخوان مع وسطاء آخرين من اجهزة الاستخبارات الاجنبية، علي شن حرب من حروب الجيل الرابع، والهدف منها تقسيم الدول واحداث الفوضى، مكتب الارشاد ومجلس الشورى العالمى وعلى رأسهم المتهم المرشد محمد بديع استدعوا اقطاب التنظيم واتفقوا علي تنفيذ الخطة، ومنهم جناح التنظيم في تونس برئاسة راشد الغنوش، وجماعة الاخوان في ليبيا برئاسة سليمان عبدالقادر، والجماعة في سوريا برئاسة على صدر الدين، وحزب الاصلاح اليمنى برئاسة حسين عبدالله الاحمر، وجناح حماس الفلسطينى برئاسة المكتب السياسي برئاسة خالد مشعل".
وتابع أن التشكيل الجديد لمكتب الارشاد ومجلس الشورى ظهرت فيه رؤية لاختيار قيادة تنظيمية ان يكونوا جميعهم معتنقين لأفكار سيد قطب، "المتهم في القضية 12/65" وهو اول من ادخل فكر التكفير فى مصر، وتشكل المجلس بقيادة محمد بديع عبدالمجيد الذي تورط حماه وهو أحد معتنقى الفكر القطبى، في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى المنشية، اما الخلايا النائمة داخل تنظيم الاخوان، فكان محظور عليها الاتصال بعناصر الجماعة او حضور لقاءاتهم، مثل المتهمين صفوة حجازي ورفاعة الطهطاوى، وبخلاف البيعة المنصوص عليها في لائحة الاخوان، كان هناك بيعة سرية اخري تتضمن "ابايع بعهد الله وميثاقه ان اكون جنديا مخلصا لجماعة الاخوان وان اسمع واطيع في العسر واليسر وان لا انازع الامر أهله، وان احل الجماعة من دمى اذا ما افشيت لها سرا" مختتما بـ والله علي ماقالوا شهيد، وظهرت حينها فتوى انه يجوز لعضو الاخوان ان يبايع تنظيم اخر طالما ان هذا التنظيم توجهاته واهدافه تخدم التنظيم الام "الاخوان"، ولذلك كنا نرا عناصر من انصار بيت المقدس او غيرهم ويتضح ان من بينهم المنضم لجماعة الاخوان.
وأنهى كلماته بأن الطرف الثالث فى المؤامرة هو حركة حماس وجناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام" واحد العناصر التى شاركت ودبرت ونفذت مع التنظيم الدولى للاخوان وجيش الإسلامفي فلسطين والتوحيد والجهاد في سيناء والحرس الثورى الايرانى وحزب الله، فى تنفيذ المؤامرة، والاستعانة بهذه الحركة لخبرتها فى تنفيذ المؤامرات، حين نفذت حركة حماس ذات السيناريو بإقتحام السجون وضرب المطارات المحلية واشاعة حالة من السخط ضد حركة فتح وسيطرت بالقتل والتدمير واعتقال عناصر من فتح ودامت لها السيطرة على قطاع غزة.
