المقترح ينتظر الموافقة.. 43 مليون وحدة تستفيد من تطبيق قانون الايجار القديم.. تفاصيل

رغم حسم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الجدل حول 38 مليونا و84 ألفا و917 وحدة سكنية بقانون الإيجار القديم بتأكيده أنها خط أحمر فى نهاية دور الانعقاد الرابع وأنها خارج تطبيق قانون الايجار القديم حال اقراره بدور الانعقاد الخامس وأن مشروع القانون الذى سيتم مناقشته يتحدث عن الوحدات المؤجره لأغراض غير السكن فقط.

إلا أن تأجيل القانون فتح المجال أمام عدد من النواب لتقديم العديد من المقترحات الخاصة بتعديل قانون الايجار القديم بما يشمل الوحدات السكنية وغير السكنية معا، ومن ضمن هذه المقترحات ما أعلن النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن إعداده مشروع قانون، لتعديل قانون الإيجار القديم، للغرض السكني وغير السكني، تمهيدًا لتقديمه للبرلمان بداية شهر أكتوبر المقبل، مع بداية دور الانعقاد الخامس.

وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، وفق ما صرح به النائب عبد المنعم العليمي، لـ "صدى البلد"، على: "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ 8 أمثال.

ووفقًا لمقترح النائب عبد المنعم العليمي، فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.

وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية".

ووضع النائب عبد المنعم العليمي، في المقترح نصًا يلزم بإنشاء صندوق مستقل يسمى "رعاية المستأجرين"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.

وحال الموافقة على مقترح النائب عبد الفتاح العليمى فان عدد الوحدات بقانون الإيجار القديم للغرض السكنى وغير السكنى تبلغ 42 مليونا و973 ألفا و62 وحدة، وتدخل حيز تطبيق القانون المثير للجدل.

وقال النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية،أن مشكلة الإيجار القديم مشكلة تحتاج لحل جذرى بما يشمل الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية كما يحتاج أحصائيات دقيقة لعدد الوحدات الخاضعة لقانون الايجار القديم،لان المشكلة قائمة من أكثر من 60 عاما

وأضاف بدراوى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" على الحكومة تقديم مشروع قانون متكامل يشمل الوحدات السكنية وغير السكنية والفئات التى يطبق عليها القانون سواء اعتبارية أو عامة و يضع حلولا عادلة ومرضية بالنسبة للمالك والمستأجر.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الوطنية، أن هناك ممتلكات كبيرة اصحابها لا يستفيد منها، هناك مستأجرون حالتهم الاجتماعية تتطلب المراعاه، هناك شقق يطبق عليها قانون الايجار القديم مغلقة، لذلك يجب مواجهة الأمر بقانون شامل للجميع يطبق على فترات انتقالية.

وأوضح بدراوى انه بالنسبة مستأجرى الوحدات السكنية يمكن للحكومة عن طريق اكثر من اجراء مثل أنشاء صندوق أو تعويضات ان تعالج الاثار الاجتماعية الى تقع عليهم حال تطبيق قانون جديد.

وحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الإسكان فى مايو 2018، فإن عدد الوحدات بقانون الإيجار القديم تبلغ 42 مليونا و973 ألفا و62 وحدة، نصيب الوحدات السكنية فيها فقط تبلغ 38 مليونا و84 ألفا و917 وحدة، فيما تبلغ الوحدات غير السكنية 488 ألفا و819 وحدة.