AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

لا لتخريب العلاقات بين مصر والكويت

ريهام مازن

ريهام مازن

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:47 ص
بالرغم من الأحاديث هنا أو هناك وكلمات تلقى على المسامع توغر الصدور وتعكِّر النفوس، إلا أن مصر والكويت علاقات ومصالح لا يمكن المساس بها ولا أحد يجرؤ على تخريبها.. فلن يقبل الشعبان أبدًا بأي تعكير لصفو العلاقات بينهما، فالمصريين والكويتيين محبة ووصال يعود لعقود طويلة ورباط وثيق الصلة وتربطهم علاقات وجذور وأنساب فيما بينهما.

فما حدث منذ بضعة أيام من تصريحات لنائبة في البرلمان الكويتي، أمر غير مقبول، إلا أنه لا يقلقنا، فهو لا يتعدى مجرد كلام، كما أنه لا يحتاج تعقيب من المسئولين المصريين، فالنائبة البرلمانية صفاء الهاشم، لا تمثل سوى نفسها في البرلمان، ولا تتجاوز تصريحاتها سوى رأيها الشخصي، الأمر الذي لم تتبناه الحكومة الكويتية رسميًا أو تخاطبت فيه مع مسئولين مصريين.

الأمر بدأ عندما قدمت صحيفة "الرأي" الكويتية في أحد أعدادها الافتتاحية مانشيت، ذكرت فيه أن التقرير الرسمي الصادر عن جهاز الإحصاء المصري بشأن دخول 8 آلاف مصري إلى الكويت، أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط البرلمانية.

حيث وصفت النائبة البرلمانية الكويتية، الأمر بـ"الكارثة".. وقد صرحت النائبة بأن التقرير الذي يؤكد "إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام 2018، غالبيتهم بلا مؤهل جامعي"، هو بمثابة "جريمة في حق البلد وكارثة بكل المقاييس ومفاجأة من العيار الثقيل، تنسف جميع ما ورد إلينا من بيانات في لجنة تنمية الموارد البشرية عن الإحلال وتقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة، وإيجاد حل للتركيبة السكانية، خصوصًا أن التقرير صادر من دائرة الإحصاء المصرية".

أعتقد أن التعليقات الجديدة للنائبة الكويتية صفاء الهاشم، والتي هاجمت فيها العمالة المصرية في الكويت، لا تحتمل سوى التجاهل لها وعدم التعقيب عليها بل ومن العيب كل العيب الرد على مثل هذه الترهات من جهات رسمية، حتى لا نزيد الطينة "بلة" (وفقًا للمثل الشعبي) فلا بد من حرص العقلاء على عدم إفساد العلاقات الجميلة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أنني أتفق تمامًا مع ما قالته المتحدثة باسم وزارة الهجرة المصرية، مها سالم، بأنه "لا تعليق"، فمن الطبيعي ألا ترد الوزارة على مثل هذه التعليقات.

ومن جهته، عقّب أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، عبد الفتاح محمد يحيى، موضحًا أن "العمالة المصرية تذهب للكويت وفق متطلبات واحتياجات الكويتيين أنفسهم، وبناء على اتفاقيات رسمية بين الحكومتين"، معتبرًا أن الحديث حول جدوى وجودهم أمر غير لائق ومرفوض، خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين.

يبدو من الواضح، أن الرفض المصري للتعليق على تلك التصريحات يأتي من واقع رفض الغالبية العظمى من الشعبين المصري والكويتي لأي محاولة لتخريب العلاقات بين البلدين، والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين والتحديات التي تواجهها المنطقة والتي تستوجب التركيز على دفع العلاقات الثنائية وتنميتها في جميع المجالات وليس لفتح حديث في كلام غير مفيد يؤذي العلاقات بين البلدين.

من كل قلبي: خلاصة القول: ما بين البلدين أعمق بكثير من أن تفسده كلمات غير محسوبة بل وبها قدر من الإسفاف وعدم اللياقة واللباقة في الحديث... والحديث حول جدوى وجود المصريين من أساسه، أمر غير لائق ومرفوض، خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين.

Advertisements
AdvertisementS