EN 
فى الآونة الأخيرة يتعرض كل منا أثناء استخدام أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى إلى بعض الألفاظ المسيئة من طرف أشخاص معينين ومجهولين.
وفي هذا السياق، قال حسام الجعفرى، المحامى والخبير القانونى، إن المادة ٩٥ مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٦٦ مكررًا، ٣٠٨ مكررًا من قانون العقوبات والتي تنص على أن "كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأضاف حسام الجعفرى أن كل من استعان فى ارتكاب الجريمة بجهاز تليفوني معين أن يأمر رئيس المحكمة الابتدائية بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التي يحددها، واستقرت محكمة النقض على أن مفاد ذلك بصريح النص وواضح دلالته أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها، كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني فى توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه.
وأكد الخبير القانونى أنه بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، ومن ثم فلا تسري تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداءً على الحياة الخاصة لأحد، ومن ثم فلا جناح على المدعين بالحقوق المدنية إذ وضعا خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليهما، توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف.
