محامي وزير الداخلية الأسبق: العادلي "راضٍ بعيشته".. وعضو بتقصي الحقائق يؤكد: هناك أدلة جديدة تدين "مبارك" ووزير داخليته

مُحاميه: "العادلي" لم يطلب أى شيء خاص لنفسه ولا حتى بتوفير مكان أفضل من المتاح حاليًا
عضو بـ"تقصي الحقائق": أحد المُحرضين على موقعة الجمل وهو مسئول كبير في الدولة تم الإفراج عنه مؤخرًا
أكد عصام البطاوى، محامى حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، المتهم فى قضية "الألواح المعدنية" التى ينظر النقض عليها اليوم "ان جميع الاتهامات التي يحاكم بها العادلي، هى جرائم مدسوسة من قبل النظام الحالي للانتقام من "اللواء حبيب العادلى".
وأضاف أن ما يحدث الآن هو تصفية حسابات بين النظام الحالي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين ،وبين النظام السابق برئاسة محمد حسنى مبارك.
وأشار" البطاوى" إلى أن قضية اللوحات المعدنية من المرجح ان يتم قبول النقض فيها ، مؤكدا ان هذا الحكم لم يكن يجب أن يصدر من البداية بهذه الصورة.
وارجع الحالة السيئة التي تمر بها البلاد، والتفكك الأسرى، وإثارة الفتن فى جميع أرجاء الدولة إلى انعدام القوة الأمنية المتمثلة في وزارة الداخلية بعد ترك العادلى لمنصبة.. على حد قوله .
وأكد "البطاوى" ان "حبيب العادلى "راضي بعيشته" ، وانه لم يطلب أى شي خاص لنفسه ،حتى أن الزيارات الرسمية لم يطالب بزيادتها، لم يطالب حتى بتوفير مكان أفضل من المتاح حاليا .
ومن ناحية أخرى قال أحمد راغب المحامي وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وعضو لجنة تقصي الحقائق، في قضية قتل المتظاهرين، إن تقرير اللجنة تم تسليمه إلى الجهات المسئولة، مضيفا أن التقرير شمل كل الوقائع منذ أحداث 25 يناير 2011، ومقسم إلى عدة أقسام منها قسم يتعلق بالأحداث والوقائع، بالإضافة إلى قسم النتائج والتوصيات العامة التي توصلت إليها اللجنة.
وأضاف راغب خلال حواره مع الإعلامي "يسري فودة" في برنامج "آخر كلام" على قناة "on tv"، أن هناك أدلة جديدة تدين الرئيس السابق مبارك، ووزير داخلتيه ومساعديه، بتحريك عمليات قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، ومن الأدلة أيضا أن أحد المحرضين على موقعة الجمل وهو مسئول كبير في الدولة، تم الإفراج عنه مؤخرا.
كما أشار التقرير إلى أن قيادات في الحزب الوطني المنحل وقيادات اتحاد الكرة السابق، كان لهم دور كبير في الاعتداء على جماهير ألتراس أهلاوي في مجزرة بورسعيد.
كما أوضح التقرير أن بعض المتورطين في قتل المتظاهرين من القيادات بوزارتي الدفاع والداخلية ما زالوا في مناصبهم وبرتب مختلفة، غير أنهم لا يشغلون مناصب قيادية رفيعة بالوزارتين.
وكشف التقرير عن تخوف بعض الأعضاء بلجنة تقصي الحقائق من ألا تكون الرئاسة قادرة على التعامل مع التقرير بالصورة المطلوبة.