السعودية تصدر بيانا بشأن الأزمة مع قطر

أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بيانا نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" جاء فيه: " أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع "قطر" جاء انطلاقًا من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وهذا ما أشار إليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٤١/٤٨/res/a وتاريخ 7 / 1 / 1994م، حيث أكّدت الفقرة رقم ( أ) من المادة رقم (3) من القرار "على احترام وسيادة الدول ، وسلامتها الإقليمية وولايتها القضائية الداخلية".

وأضافت واس ، أن المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًّا وعلنًا منذ عام 1995م، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة " الإخوان" و " داعش " و " القاعدة "، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.

ولفت البيان، إلى أن المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون بذلت جهودًا مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013م، وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، مما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014م.

وأشار البيان ، إلى أن قطر خرقت الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شقّ الصّف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قرارًا لحماية أمنها الوطني.

وبحسب البيان، فإنه بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، ستظل المملكة سندًا للشّعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره.

وفي هذا الشأن اتخذت المملكة التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 وتاريخ 21 / 9 / 1438هـ، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.