17 ألف عامل باستصلاح الأراضي يطالبون بالعودة للدولة

هدد 17 ألف عامل في شركات استصلاح الأراضي الـ6 وهي العقارية ووادي كوم أمبو والعربية ومساهمة البحيرة وريجوا والعامة لاستصلاح الأراضي بقطع الطرق الرئيسية التي توجد عليها مواقع الشركات نتيجة تراخي الدولة في عودة الشركات إلى ملكيتها.
وأكد المهندس محمد عبد الحليم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والثروة المائية أن النقابة قدمت تقريرًا للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء كشف أن العمال لا يحصلون على أجورهم الشهرية إلا من خلال بيع الأصول الخاصة بالشركة، مشيرًا أن الحكومة السابقة كانت قد أعدت مشروع قرارعودة الشركات لملكية الدولة منذ نوفمبر الماضي إلا أنه لم ينفذ حتى الآن وحذر من تعطيل قدرات الشركات السبع والتي كانت في أحسن حالاتها عندما كانت في ملكية الدولة قبل الخصخصة، حيث ساهمت في البنية الأساسية للدولة وأن كل الأراضي الصحراوية التي تم استصلاحها كانت عن طريقها وكذلك كان لها حجم أعمال في الدول العربية في ليبيا والعراق والسعودية.
وطالب بعقد اجتماع فوري مع وزارات الزراعة والقوى العاملة والمالية والمشرف على وزارة الاستثمار لاستكمال آليات وقرارات عودة ملكية الشركات للدولة وضمها للشركة القابضة للاستصلاح الأراضي حتى يتحقق الاستقرار للعمال وبما يحقق الاستقرار الأمثل لقدرات الشركات في خدمة الاستصلاح في مصر.
وأكد أن رؤساء اللجان النقابية في الشركات اجتمعوا في النقابة مهددين بالتصعيد اذا لم يتم اتخاذ اجراءات سريعة لعودة شركاتهم للدولة موضحًا أن الشركات تعرضت لاوضاع اقتصادية سيئة بسبب عدم إسناد أعمال لها من الدولة في ظل قانون المناقصات والمزايدات الذي أوجد منافسة غير متكافئة لنشاطها مع القطاع الخاص مطالبا باعادة تبعية الشركات للخضوع لاحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام لتؤدي دورها في دعم الاقتصاد الوطني.