الإعلام حكم علينا.. جمال مبارك يتحدث لـ المحكمة في قضية التلاعب بالبورصة.. ماذا قال؟

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 9 متهمين في قضية التلاعب بالبورصة، منهم جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق.

وقال جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والوارد اسمه سادسًا بأمر الإحالة في القضية، إنه تضرر كثيرًا على مدار سنوات اتهامه في القضية.

وأشار جمال مبارك إلى تاريخه المهني، مؤكدا أنه وصل لـ 28 سنة في العمل المصرفي، فيما يتصل بأسواق المال وغيرها، وأضاف: "عملنا الأساسي يتصل بثقة العميل والمودع أو إدارة البنك والمستثمرين"، ولفت إلى أن الثقة تكمن هنا في ثقتهم في القدرة على إدارة ودائعهم واستثماراتهم بالشكل الأمثل.

وأكد أنه عمل في الداخل والخارج، وأوضح للمحكمة أن موظفي البنوك يوقعون على عقد مع البنك يشمل عدة التزامات، منها أنه لا يحق له أن يتداول سهم البنك الذي يعمل فيه إلا بإخطار البنك، وشدد: "في كل الأحوال محرم علي بيع أسهم هذا البنك"، وعلل ذلك بأنه وبحكم ظيفته مُطلع على بعض المعلومات عن نشاط البنك قد لا تكون متوافرة للآخرين، مؤكدا: "هذا التزام".

وعن عواقب المخالف لتلك القاعدة، قال جمال مبارك إن ذلك يُرتب فصل هذا الشخص عن العمل، وهو ما يترتب عليه أيضَا صعوبة أن يجد عملًا في المجال، متسائلًا: "فما بال توجيه اتهام جنائي محورة تكوين مجموعة مرتبطة واتفاق جنائي محوره الأساسي استغلال معلومة داخلية".

ولفت إلى بيان النيابة العامة عند إحالة الدعوى للجنايات، وأعرب عن رأيه بأن البيان ركز عليه هو وشقيقه، وانتقد تعامل الإعلام مع القضية، مستخدمًا تعبير: "الإعلام حكم علينا مرة واتنين وعشرة"، واشار إلى كتاب صحفيين أصدروا كُتبًا اعتبروا قرار الاتهام سند إدانة ضدهما، واختتم نجل الرئيس الأسبق فكرته بالقول: "كنت أتمنى أن يُذيل البيان بعبارة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

واختتم جمال مبارك حديثه مخاطبًا المحكمة: "حضرتك متخيل حجم الظلم اللي واقع علينا منذ 9 سنين"، سمعتي وشغلي اتضرروا، وقال نصًا :"سمعتي وعملي 28 سنة المبني على الثقة اتهد"، وتابع: "9 سنين والإعلام بيردد الكلام ده".

وأنهى حديثه بالقول: "أملي كبير في عدالة المحكمة، وأن تظهر الحقيقة بعد 8 و9 سنوات، وأن نحاول نسترد على الأقل جزءا من سمعتنا المهنية، ونأمل أن تتضح الحقيقة ويتضح حجم الجُرم الذي اُرتكب في حقنا على مدار تسع سنوات".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى، وبسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن جميع المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناءً على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.