EN 
أعلن د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقيه طلب من 95 نائبا من نواب المجلس بشأن إحالة النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إلى لجنة القيم وذلك فيما نسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها، ووفق المادة 30 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء، مؤكدا أنه قام بالتأشير على الطلب وإحالته لمكتب المجلس تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وشهدت الجلسة مطالبات من الأعضاء بضرورة إحالة طنطاوي للقيم وتطبيق اللائحة عليه، حيث حرية الرأي والرأي الأخر مكفولة بحدود واضحة وهناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها وفق القانون خاصة أنها تصبح جريمة ويعاقب عليها.
النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب، قال إن مصادر من أحد النواب عبر مواقع التواصل الإجتماعي في إشارة منه للنائب أحمد طنطاوي، يعد تشكيك في مؤسسات الدولة والنيل منها، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليها، خاصة أنه تضمنت رسائل للخارج والقنوات المغرضة ، والتشكيك في مؤسسات الدولة المصرية لا يجوز الصمت عليها، مؤكدا على أن الدولة بمؤسساتها وقياداتها السياسية تقوم بدورها المنوط به فى سبيل رفعه الوطن.
وأضاف: "اللي جبنا هنا الحرية وبنسمع ونقول رأينا بكل حرية والتعديلات الدستورية اللي تم التشكيك بها والحديث أنها ورائها تحركات خبيثة وافق عليها البرلمان ونوابه.. بكل حرية وديمقراطية ...والقيادة السياسية أمينة والرئيس عبد الفتاح السيسي إرادة شعب وسيظل يحمي الشعب ومصر، ولولا الرئيس السيسي ما كانت مصر".
وأضاف،: حديث هذا النائب مغرض و إدعاء كاذب على الدولة ولابد من وقفه له وإحالته للقيم لتطبيق القانون عليه، فيما عقب على حديثه رئيس المجلس بقوله:"لابد أن نتفق أن حرية الرأي والتعبير مكفولة لكل مواطن ولكن ليست حرية طليقة، وهناك محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع وتجاوزها ا يمت بالحرية ويقع في إطار الجريمة و التعديلات الدستورية نبعت من هذه القاعة والجميع تكلم في حوار شامل شهد علي نزاهته الداخل والخارج، وكل من كان له رأي مخالف ومتطرف جاءا هنا أدلوا بحديثهم، ووافق المجلس نداء بالاسم وهو مجلس فريد في كل مكونات المجتمع المصري".
وأضاف عبد العال:"تم التصويت من قبل المواطنين.. أمام كل العالم بمشاركة منظمات وجمعيات ومسؤولين بالخارج رصدوا الاستفتاء، ومن يشكك في الشرعية ويتناول هذا الوطن بالسلب والقيادة فلا مكان له في مصر عموما، يذهب إلي بلد أخر، ونحن مكلفين بحماية هذا الوطن وشعبه، وفيه خطوط حمراء منها الوطن والقيادة السياسية وجيش وشرطة مصر، لا يجوز التطاول عليها".
واتفق معها النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن ما صدر من النائب طنطاوي يعد تحريض علي الدولة ، مؤكدا علي أن قطاع كبير من شباب مصر مستاء من هذه التصرفات ، خاصة أن هذا الحديث يتم تناوله بقنوات الإخوان الإرهابية، مطالبا بإحالته للجنة القيم لما لحديثه من تأثير علي سمعة مصر الداخلية والخارجية.
من ناحيته قال النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، أن هناك محددات وطنية، ومقدرات وصورة وطن وعدو متربص بهذا الوطن ومن ثم الاستقواء والاستدعاء بالخارج يعد إشكالية كبيرة ، مؤكدا علي أنه لا يدافع عن الرئيس بقدر ما هو يدافع عن إرادة فاصلة للشعب المصري في كل شيئ مطالبا بتطبيق اللائحة علي النائب وإحالته للجنة القيم.
وعقب ذلك أعلن د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقيه طلب من 95 نائب من نواب المجلس بشأن إحالة النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إلي لجنة القيم وذلك فيما نسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها، ووفق المادة 30 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص علي أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو، مؤكدا علي أنه قام بالتأشير علي الطلب وإحالته لمكتب المجلس تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وكان النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، تحدث خلال فيديو مطول بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن فيه طرح "مبادرة إصلاحية" من خلال تقدمه بطلب إلى رئيس المجلس علي عبد العال، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
