EN
أعرب الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عن أسفه لأن يكون أعضاء مجلس نقابة الأطباء البيطريين المنتخبين مع تشجيع فرض الحراسة على النقابات المخالف للقانون والدستور، رغم وجود عدة أحكام بإنهاء الحراسة على نقابة الصيادلة على حد قوله.
وقال عبدالحميد، لـ"صدى البلد" إنه "سبق وأصدر مجلس إدارة الاتحاد قرارا برفض الحراسة ورفض تمثيل الحارس القضائي للصيادلة في مجلس الاتحاد طبقا لصحيح القانون، والذي يتكون من مجلس الاتحاد النقيب والأمين العام وأمين الصندوق للنقابات الأربعة وليس من يحل محلهم".
وأوضح أمين الصندوق أنه رغم أن الوكيل كمثال يحل محل النقيب في نقابته، إلا إنه لا يحق له تمثيل النقابة في الاتحاد في حال غياب النقيب، ونفس الحال بالنسبة للأمين العام المساعد أو أمين الصندوق المساعد لا يحق لهما حضور مجلس الاتحاد، مضيفا أن صدور هذا القرار كان فى حضور ممثلى البيطريين ولم يعترضوا حينها.
وتساءل: "لماذا الآن يتم تغيير موقف الأطباء البيطريين، و الغريب إن يحدث ذلك بقرار من مجلس نقابة الأطباء البيطرين واعتقد إن التاريخ سيسجل ذلك ولن يرحم من وافق على ذلك".
وقال عبدالحميد، لـ"صدى البلد" إنه "سبق وأصدر مجلس إدارة الاتحاد قرارا برفض الحراسة ورفض تمثيل الحارس القضائي للصيادلة في مجلس الاتحاد طبقا لصحيح القانون، والذي يتكون من مجلس الاتحاد النقيب والأمين العام وأمين الصندوق للنقابات الأربعة وليس من يحل محلهم".
وأوضح أمين الصندوق أنه رغم أن الوكيل كمثال يحل محل النقيب في نقابته، إلا إنه لا يحق له تمثيل النقابة في الاتحاد في حال غياب النقيب، ونفس الحال بالنسبة للأمين العام المساعد أو أمين الصندوق المساعد لا يحق لهما حضور مجلس الاتحاد، مضيفا أن صدور هذا القرار كان فى حضور ممثلى البيطريين ولم يعترضوا حينها.
وتساءل: "لماذا الآن يتم تغيير موقف الأطباء البيطريين، و الغريب إن يحدث ذلك بقرار من مجلس نقابة الأطباء البيطرين واعتقد إن التاريخ سيسجل ذلك ولن يرحم من وافق على ذلك".
