وزيرالمالية: لا مساس بمحدودي الدخل في الموازنة الجديدة

أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية فى مؤتمر صحفى اليوم أن الموازنة الجديدة تتضمن إجراءات تقشفية لا تمس محدودي الدخل ن وتركز على الاستثمارات بقدر حاجتنا الى رفع معدل النمو والتنمية ، ولفت الي أن خطة زيادة الاستثمارات لن تقتصر على زيادة الاستثمارات الحكومية ولكن تستهدف زيادة الاستثمارات للقطاع الخاص ، من خلال إجراءات تجرى دراستها لذلك، وطالب الاعلام بحث الشارع على الهدوء لتشجيع الاستثمار الخارجى .
استبعد ممتاز السعيد أن تتضمن حوافز الاستثمار الجديدة إعفاءات ضريبية ، مؤكدا أن دورها فى حفز الاستثمار محدود ولا يتراوح بين 8 و9 % ، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس تطبيق الضريبة التصاعدية فى ضوء المقدرة التكلفية للمجتمع على تحمل عبء الضريبة .
أكد الوزير أن مصر غير مهددة بالافلاس ، لكنه اشار الى أزمات يواجهها الاقتصاد وتسعى الحكومة الى تخطيها ، وأشار الى خطورة عدم الاستقرار والامن والامان ، وتراجع تدفق الاستثمارات الخارجية ما يهدد بتدهور الاوضاع الاقتصادية .
وحول الدعم أكد وزير المالية أن الحكومة ستحافظ على الدعم الاساسى وكشف عن بدء تطبيق خفض الدعم عن الصناعات كثيفية الاستهلاك للطاقة خلال يناير الحالى، وتتضمن رفع سعر الغاز المستخدم فى صناعات الاسمنت والحديد والسيراميك والاسمدة بنحو 33% مقارنة بالاسعار الحالية ، كما سيتم تطبيق الحد الاقصى للأجور وفقا لما اعلنه رئيس الوزراء اعتبارا من راتب يناير الحالى، وقال ممتاز السعيد إنه لا مساس بالبنزين، مشيرا الى الابقاء على دعم الصادرات المقرر بالموازنة الحالية بواقع 2 مليار جنيه كما هو.
أضاف وزير المالية: ندرس تثبيت العمالة لكنه وصفه بالملف الشائك، وأبدى استعداده كوزير مالية منح حوافز للمستثمرين بقدر تشغليهم وتوفيرهم فرص عمل .
وأبدى الوزير تعاطفه مع العاملين بالصناديق الخاصة" المحليات ، الجامعات ، الوزارات " 500 الف عامل" ، وهؤلاء يتقاضون رواتب متدنية "بالملاليم" ، ونفى وجود صناديق خاصة تتبع وزارة التعاون الدولى.
وبشأن ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة أكد ضرورة ضمها تطبيقا لمبدأ الشمولية والعموم ووحدة الموازنة ، مشيرا انه يبحث خطة لمعالجة هذه الازمة وتتضمن الالتزام بالقوانين الصادرة وفقا لها هذه الصناديق ، فيما سيتم ضم الصناديق المنشأة بدون قانون، مؤكدا أنه لا ينبغى ان تكون هناك صناديق خارج سلطة وزير المالية حتى يكون قادرا على التحكم بجميع الايرادات .
وحول ملف أموال التأمينات الاجتماعية نفى وزير المالية سرقة الدولة لهذه الاموال ، مشيرا إلى أنه فى جميع دول العالم يتم استخدام اموال التأمينات فى خطة التنمية ، وأكد أن خزانة الدولة تتحمل حاليا 70 % من حقوق المستفيدين ، مقابل 30 % فقط للاشتراكات .
أكد ممتاز السعيد الاتفاق مع وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية على جدولة 140 مليار جنيه بقية المديونية لصالح صناديق التأمينات على الخزانة العامة ، وإصدار صكوك خزانة بفائدة متوقع أن تزيد على 8% ، كما تضمن الاتفاق على أن كل صك ينتهى أجله سيعاد النظر فى العائد المقرر عليه ، فضلا عن خطوات لمنع تراكم مديونيات أخرى على الدولة لصالح التأمينات ، ودراسة مبادلة بعض اصول الدولة مقابل بالمدوينية ، لافتا الى أن المالية عرضت على التأمينات بعض الاصول الا ان الاخيرة لم تقتنع بها .
أكد وزير المالية احترامه لأحكام القضاء الصادرة بشأن الخصخصة مشيرا إلى طعن الحكومة عليها لطمأنة المستثمرين ، وإعادة النظر فى بعض قرارات 5 مايو 2008 بشأن تعديل بعض القوانين الضريبية ، مشيرا إلى أنه لم يتقرر حتى الآن منح علاوة خاصة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ، ويفضل منح اعانة بطالة ، وتحويل بنك الاستثمار القومى الى بنك تنموى ، وكذا نفى تعديل التعريفة الجمركية ، وإعادة النظر فى دمج مصلحتى الضرائب العامة والمبيعات ، وحصر المخزون الحكومى الراكد لتعظيم الاستفادة منه، واستخدام الزائد فى بعض الجهات لجهات أخرى.
وفى شأن تحقيق حصيلة الضرائب المستهدفة بواقع 200 مليار جنيه أكد أن ذلك سيتم من واقع إجراءات عادية وليسيت جزافية مع بحث خطة لمنح حوافز حقيقية لتشجيع الممولين على السداد.
من جانبه أشار هانى قدرى مساعد وزير المالية الى خطة لتعديل قانون ضريبة المبيعات تستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبى ، وإصلاح جوهرى لعلاج الاجراءات المثيرة للمشكلات بهدف توحيدها ، ومراجعة الغرامات المطبقة ومنها غرامة التأخير المقررة بواقع نصف فى المائة اسبوعيا على المبالغ المتأخرة ، معترفا بضخامة الغرامات المقررة فى ضرائب المبيعات ، كما يتضمن التعديل ترشيد الاعفاءات ، وتعديل صياغة بعض المواد القانونيبة لمنع الغموض والتفسير المتعدد للتطبيق ، واعادة النظر فى قائمة الخاضعة والمستنثناة " القوائم البيضاء ، والسلبية " ، وبحث اعادة النظر فى حد التسجيل .