EN 
عبد العال يحيل مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عبد العال يحيل مشروع قانون بشأن الذوق العام إلى لجنة مشتركة
أبو حامد:
مشروع قانون الذوق العام يتعارض مع الدستور
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال التصويت نهائيًا نداء بالاسم اليوم الاثنين،على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث ينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أشار إلى أن المشروع يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.
ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بالقانون السابق والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.
يذكر أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016 وانتهت فترة سريانه مما استلزم التدخل التشريعى بقانون لاستمرار العمل به.
في سياق آخر أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019 إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.
كما أحال عبد العال، خلال الجلسة العامة، الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعى ومكتب الشئون الاقتصادية.
كما أحال رئيس مجلس النواب في جلسته العامة الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدما من النائب سليمان وهدان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة الشائعات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويعاقب مشروع قانون، بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة، وينشأ القانون جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخليًا وخارجيًا وإصدار بيان للرد عليها بمجرد طهورها وانتشارها.
ويتبع الجهاز المقترح إنشاؤه مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضو من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والاوقاف والازهر والكنيسة والمجلس الأعلي للصحافة ويصدر بتشكيلة قرار من مجلس الوزراء.
كما أحال عبد العال مشروع قانون آخر مقدما من النائبة غادة عجمي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن الذوق العام، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
وعلق رئيس مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بالذوق العام، المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام، والذي تحدثت فيه عن طريقة الملبس للبعض مثل "البنطلونات المقطعة".
وقال علي عبد العال في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان: أنا واثق أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوا قراءة جيدة، نحن دولة تقبل الجميع، ولا يجب علينا أن ندخل في الأمور الشخصية.
وتابع:استوقفتني كلمة الذوق العام، لأنها من الكلمات التي لا يمكن ضبطها على الإطلاق، لأنها تدخل في السلوك فمن يرى أمرا جيدا قد يراه الآخر أمرا سيئا.
من جانبه اعترض النائب محمد أبو حامد، على قرار رئيس البرلمان بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، مشيرا إلى أن مشروع قانون يتعارض مع الدستور، قائلا: مجرد الحديث عن هذه الأمور تؤثر على السياحة وعلى كل مناحي الحياة.
وأوضح أبو حامد، أن هذا التشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور في حرية الملبس وغيره من الحريات الشخصية.
فيما رد الدكتور علي عبد العال، بالتأكيد على أنه لا يمكن الحجر على حق أي نائب في التقدم بأي تشريع، مؤكدا أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوا المكتوب فيه.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال التصويت نهائيًا نداء بالاسم اليوم الاثنين،على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث ينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أشار إلى أن المشروع يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.
ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بالقانون السابق والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.
يذكر أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016 وانتهت فترة سريانه مما استلزم التدخل التشريعى بقانون لاستمرار العمل به.
في سياق آخر أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019 إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.
كما أحال عبد العال، خلال الجلسة العامة، الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعى ومكتب الشئون الاقتصادية.
كما أحال رئيس مجلس النواب في جلسته العامة الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدما من النائب سليمان وهدان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة الشائعات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويعاقب مشروع قانون، بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة، وينشأ القانون جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخليًا وخارجيًا وإصدار بيان للرد عليها بمجرد طهورها وانتشارها.
ويتبع الجهاز المقترح إنشاؤه مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضو من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والاوقاف والازهر والكنيسة والمجلس الأعلي للصحافة ويصدر بتشكيلة قرار من مجلس الوزراء.
كما أحال عبد العال مشروع قانون آخر مقدما من النائبة غادة عجمي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن الذوق العام، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
وعلق رئيس مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بالذوق العام، المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام، والذي تحدثت فيه عن طريقة الملبس للبعض مثل "البنطلونات المقطعة".
وقال علي عبد العال في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان: أنا واثق أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوا قراءة جيدة، نحن دولة تقبل الجميع، ولا يجب علينا أن ندخل في الأمور الشخصية.
وتابع:استوقفتني كلمة الذوق العام، لأنها من الكلمات التي لا يمكن ضبطها على الإطلاق، لأنها تدخل في السلوك فمن يرى أمرا جيدا قد يراه الآخر أمرا سيئا.
من جانبه اعترض النائب محمد أبو حامد، على قرار رئيس البرلمان بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، مشيرا إلى أن مشروع قانون يتعارض مع الدستور، قائلا: مجرد الحديث عن هذه الأمور تؤثر على السياحة وعلى كل مناحي الحياة.
وأوضح أبو حامد، أن هذا التشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور في حرية الملبس وغيره من الحريات الشخصية.
فيما رد الدكتور علي عبد العال، بالتأكيد على أنه لا يمكن الحجر على حق أي نائب في التقدم بأي تشريع، مؤكدا أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوا المكتوب فيه.
