بشرى التموين لمحدودي الدخل في أول الشهر الجديد.. تخفيض أسعار اللحوم والسلع الأساسية

التموين :
بدء تخفيض أسعار 4 سلع غدا
تخفيض سعر اللحوم السودانية الطازجة لـ 80 جنيها لمدة شهر و15 يوما

مع بداية الشهر المقبل، تبدأ الحكومة اجراءات دعم محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال توفير عدد من السلع الاستراتيجية والأساسية لهم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، ضمن الاجراءات الخاصة بالسيطرة علي الأسعار و توفير منتجات محلية ذات جودة مرتفعة وتتناسب قدراتهم الشرائية.

واعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تخفيض أسعار بعض السلع التموينية لأصحاب البطاقات ومستحقي الدعم اعتبارا من غد الأحد لتشمل 4 سلع.

وقال الدكتور علي المصيلحي،وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات له اليوم، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية على البطاقة لتشمل سلع " السكر والزيت والأرز والدقيق".

وتم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، بالإضافة لسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.

كما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ ورقي 1 كيلو جرام بسعر 7.25 جنيه.

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر 2019، والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم، إذ تحرص الوزارة، على إعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية.

وقرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلا من 85 جنيها اعتبارًا من الغد أول ديسمبر، لمدة شهر ونصف الشهر حتى 15 يناير 2020، في إطار تخفيف العبء على المواطنين وقرب حلول أعياد الميلاد.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها اليوم السبت أن ذلك يأتي في إطار دورها في توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية، بأسعار وكميات مناسبة، وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي وبقالي التموين.

وأضافت المصيلحي انه وجه الأجهزة المعنية بالوزارة، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار، وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك، لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.