EN 
* اليونان تستدعي السفير الليبي احتجاجا على أخطاء السراج وتطالبه بالرحيل قبل 5 ديسمبر
* مصر واليونان وقبرص يصدرون بيانا مشتركا رفضا للاتفاق الغير قانوني بين ليبيا وتركيا
* البرلمان الليبي يطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بـوقف التدخل التركي في ليبيا ودعمه للميليشيات المسلحة والمتطرفين
رغم أنه فاقد للإجماع الليبي ولم يتعاون معه أو يجمع عليه مجلسه الرئاسي. قام فايز السراج بالتوقيع علي مذكرتي تفاهم مع الجانب التركي، الأولي بمجال التعاون الأمني والثانية بالمجال البحري.
الاتفاق مخالف للمبادئ والأسس الوطنية الليبية حيث يخالف للمادة 17 من الإعلان الدستوري التي تنص علي أن حق المصادقة علي الاتفاقيات والمعاهدات هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية وليس التنفيذية.
هي تلك الإعلانات الدستورية التي شرعتها فبراير التي نادوا بها وهم من صنعها و صنعتهم وأيضًا مخالف للاتفاق السياسي الدولي الذي اتي بهم وتوقيعهم يعد مخالف للفقرة 3 من المادة 1 التي تنص علي ضرورة الاجتماع في اتخاذ القرارات ومخالف للنقطة رقم 1 من الفقرة 1 من المادة 8 والنقطة 6 من الفقرة 2 من نفس المادة بالاتفاق السياسي بان عقد الاتفاقيات يجب ان يكون من مجلس الرئاسي مجتمعا ويصادق عليها مجلس النواب وايضا بموجب المادة 13من الاتفاق نفسه لاتعتبر حكومة "الوفاق" شرعية لأنها لم تُمنح الثقة من البرلمان وأيضًا بموجب المادة 14 التي تنص علي ان مجلس النواب هو من يصادق علي المعاهدات والاتفاقيات الدولية مما يعني ان اي توقيع لاتفاق او معاهدة لتمثيل ليبيا هو باطلًا مالم ينطبق عليها النصوص القانونية والسياسية وتتماشي مع الإرادة الليبية هذا ان سلمنا جدلًا ان الرئاسي المزعوم هم من ينادي بالدولة المدنية واحترام الدستور والقيم الوطنية ولكنهم غثاء كغثاء الـسـيـل ولا فائدة منهم ولا رجاء فيهم ..عليه أدعوا كافة الليبين للتضامن مع القوات المسلحة الليبية ودعمها معنويا وماديا والخروج في الساحات والميادين لإسقاط حكومة السراج وزبانيته وانهاء معاناة ليبيا قبل فوات الأوان وإلا فان الليبيون سيندمون اكثر يوم لا ينفع الندم.
استدعت وزارة الخارجية اليونانية سفير ليبيا في أثينا، احتجاجا على توقيع حكومة الوفاق الوطني مذكرة تفاهم مع تركيا حول “الصلاحيات البحرية”.
وأمهلت وزارة الخارجية اليونانية السفير الوقت حتى الخميس القادم لمغادرة اليونان، إذا لم تعد حكومة الوفاق الوطني النظر في خطوتها بتوقيع المذكرة مع الحكومة التركية.
ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، الأربعاء الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.
اقرأ أيضا:
وعلى خلفية هذا التحرك، أصدرت اليونان وقبرص ومصر بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء لا يوجد له أي أثر قانوني”.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية اليونانية، على لسان المتحدث باسمها، ألكساندروس ينيماتاس، أن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا غير معترف بها إطلاقا”.
وأضاف المتحدث “توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق السيادية لبلدان أخرى، لأن ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي للبحار ولن ينتج منه أي أثر قانوني”.
واعتبر الناطق باسم الخارجية اليونانية أن “هذا الإجراء لن يكون متسقا مع مبدأ حسن الجوار، الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المتجاورة”.
شكري ودندياس بالقاهرة
ويستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، نظيره اليوناني "نيكوس دندياس"، على خلفية الاتفاق الليبي التركي، إلا أن بيان لوزارة الخارجية أعلن أن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع وزيريّ خارجية البلدين، وذلك لبحث الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى مجالات التعاون بين مصر واليونان.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية ورد للموقع نسخة منه، سيتم التطرق خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية وسائر ملفات المنطقة، والقضايا محل الاهتمام المشترك، وبالتأكيد سيكون منها الخطأ الليبي في حق دول الجوار المباشر.
وأجرى سامح شكري وزير الخارجية، الخميس، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس" ووزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس"، حيث تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع "فايز السراج" رئيس مجلس الوزراء الليبي في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقًا لاتفاق الصخيرات.
وأعلن الوزراء عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.
مجلس النواب الليبي
من جهة أخرى أعلن مجلس النواب الليبي، الخميس، «استنكاره ورفضه الكامل» لمذكرتي التفاهم في المجالين الأمني والبحري اللتين وقعتهما حكومة الوفاق الوطني، الأربعاء مع تركيا، معتبرا أنها «مخالفة للإعلان الدستوري» والاتفاق السياسي.
وقال المجلس في بيان له: «لا يحق لحكومة السراج أو غيره توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان السلطة التشريعية في البلاد»، معتبرا كذلك أن التوقيع جرى «بالمخالفة أيضًا للاتفاق السياسي غير الدستوري الذي انبثقت منه حكومة فائز السراج». ورأى مجلس النواب أن «توقيع مثل هذه الاتفاقية الباطلة بموجب الدستور والقوانين الليبية، تأتي في إطار مخالفة النظام التركي للقرارات الدولية بحظر التسليح في ليبيا واستمرارا في دعمه المعلن للميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ومحاولةً للالتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة».
وطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والمجتمع الدولي بـ«وقف التدخل التركي في ليبيا الذي يصب في مصلحة الميليشيات المسلحة والمتطرفين ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي ولا العلاقة الثنائية بين الشعبين الليبي والتركي وإنما خدمة لميليشيات مسلحة ومتطرفين تحالف معهم فائز السراج والنظام التركي»، فيما لم تصدر ردود فعل أو توضيحات رسمية من حكومة الوفاق حول توقيعها على مذكرتي التفاهم مع تركيا.
