الحكومة والبنك المركزي يستعدان لإعلان مبادرة دعم قطاع الصناعة.. نواب: يجب على البنوك تخفيض الفائدة للتشجيع على إقامة المصانع.. ستساهم فى زيادة نسبة التصدير والتقليل من الاستيراد

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بمبادرة دعم قطاع الصناعة التى أعلنت عنها الحكومة والبنك المركزي، مؤكدين أن هذه المبادرة تعتبر خطوة مهمة جدا لدفع عجلة الصناعة، كما أن هذه المبادرة ستركز على الصناعات المتوسطة والصغيرة والعمل على دعمها، بعيدا عن الصناعات الثقيلة والتى تخضع لاستراتيجية الدولة.

وطالب نواب البرلمان بضرورة أن تراعى البنوك أن تكون هناك فائدة منخفضة لأطول فترة ممكنة، على أن تكون الحكومة هى الضامن للبنوك، بحيث يحصل أصحاب المصانع على هذه القروض دون أى متاعب.

فى البداية قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن مبادرة دعم قطاع الصناعة التى أعلنت عنها الحكومة والبنك المركزي إيجابية جدا، مطالبا بضرورة أن تقوم البنوك بخفض الفائدة لتشجع على إقامة المصانع وأن تمنح قروضا بفائدة قليلة.

وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه فى حالة تخفيض الفائدة فإن ذلك سيساعد فى تحقيق 50 % من النهضة الصناعية فى مصر، مؤكدا أن أى دولة فى العالم لا تتقدم إلا بالصناعة.

وطالب بضرورة أن تراعى البنوك أن تكون هناك فائدة منخفضة لأطول فترة ممكنة، على أن تكون الحكومة هى الضامن للبنوك، بحيث يحصل أصحاب المصانع على هذه القروض دون أى متاعب.

كما أوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إقامة المصانع تساهم فى زيادة نسبة التصدير إلى الخارج وتقلل نسبة الإستيراد ، بالإضافة إلى أنها تقوم بعمل انتعاشة فى السوق.

من جانبه أكد النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الصناعة تعد قاطرة التنمية لأى دولة، مشيرا إلى أن الاستثمار فى المجال الصناعى يمثل أفضل استثمار، باعتباره قطاعا مهما يستوعب عددا كبيرا من العمالة، كما انه يضخ استثمارات كثيرة ويستخدم مواد أولية ويصدر للخارج.

وأوضح البطيخى فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الفترة الماضية شهدت تحمل قطاع الصناعة لأعباء كثيرة من مستلزمات الإنتاج ومرتبات العاملين وإرتفاع أسعار الطاقة والكهرباء والمياه ، بالإضافة إلى قيمة الفوائد التى تعدت 20 %.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن اللجنة تلقت خلال العامين الماضيين شكاوى من العاملين فى جميع القطاعات الصناعية ، وتحدثنا مع الوزراء المختصين للعمل على حل مشاكل العاملين فى هذه القطاعات سريعا.

وأشاد بمبادرة الحكومة والبنك المركزى بدعم قطاع الصناعة ، مطالبا بضرورة ان تتضمن هذه المبادرة تخفيض سعر الفائدة وجدولة الديون المستحقة على المصانع ومراجعة أسعار الطاقة والكهرباء والمياه.

وأوضح أن توفير فرصة عمل تكلف 250 ألف جنيه، وبالتالى نحن فى حاجة لمساعدة قطاع الصناعة على الإنتاج، وليس بوضع العراقيل أمام هذا القطاع الحيوي.

بدوره قال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن إعلان الحكومة والبنك المركزي عن مبادرة دعم قطاع الصناعة هى خطوة ممتازة، ولكنها تأخرت كثيرا، وكان يجب أن يتم الإعلان عنها منذ فترة طويلة.

وأشار الزياتى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن هذه المبادرة تعتبر خطوة مهمة جدا لدفع عجلة الصناعة، مؤكدا أن هذه المبادرة ترتكز على الصناعات المتوسطة والصغيرة والعمل على دعمها، بعيدا عن الصناعات الثقيلة والتى تخضع لاستراتيجية الدولة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن هذه المبادرة تستهدف دعم رجال الأعمال من الشباب ، وذلك من خلال منحهم قروض ميسرة لمساعدتهم.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، استعدادًا للإعلان عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي البنك المركزي.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش تفاصيل مبادرة دعم قطاع الصناعة التي تستعد الحكومة مع البنك المركزي للإعلان عنها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حاليًا يتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة.

من جانبه، أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن البنوك جاهزة تمامًا لتوفير أي أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة، وتم إرسالها إلى وزير الصناعة؛ بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وكذا تقسيمها حسب حجم المنشآت.