أبو صدام: ارتفاع وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية جعل أحوال الفلاحين لا تسر عدو ولا حبيب

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام ، نقيب الفلاحين، إن غياب الدورة الزراعية الملزمة للفلاحين جعلت التحكم في زراعات اصناف معينه بكميات محددة خارج قبضة الحكومة.

ولفت نقيب الفلاحين ، إلى ان ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية و انخفاضها المتكرر، جعل احوال الفلاحين سيئة "لا تسر عدو ولا حبيب"- على حد قوله، واصبحت هذه العادة المتكررة نتيجة كثرة المعروض منها احيانا او قلته احيانا اخري مما تسبب في غضب المزارعين مرات والمستهلكين مرات أخري .

وأوضح أن الحكومة اصبحت لا تملك اي اداوت للتحكم في زيادة الكمية المنزرعة من محصول معينة وتقليله سوي الترغيب فيه مما أدي غياب سياسه واضحه للتسويق والتوعية لأن يصبح الاستيراد هو سلاح الحكومة الفعال لخفض الاسعار وإغراق السوق .

واضاف ابوصدام، ان استخدام الاستيراد لخفض الأسعار يضر بالقطاع الزراعي بصفة عامه وبالاقتصاد الوطني بصفة خاصة فاستيراد كميات كبيرة من اللحوم الحية والمذبوحة سوف يؤدي مستقبلا لانهيار الثروة الحيوانية المحلية واتجاه العاملين بهذا القطاع لاعمال اخري وارتفاع أسعار الفول البلدي ووصول سعر الطن حاليا بين 26 و27 ألف يرجع لاهمال زراعته والاعتماد علي الاستيراد حتي وصلنا لاستيراد 80% من احتياجتنا من الفول وتقلص مساحته لاقل من100الف فدان وكذا اصبح الاستيراد اساسي في القمح والزيوت وتقاوي الخضروات .

واوضح ان سياسة الترهيب في انخفاض زراعة محصول معين كما حدث مع مزارعي الارز بفرض غرامات جائره لم تجدي نفعا لعدم وجود محصول صيفي بديل يدر عائدا اقتصاديا للمزارعين يساوي عائد الارز وادي منع تصديره للاضرار بمزارعيه مع عدم الوصول إلى الهدف المنشود من تقليل زراعته وهو الحد من استهلاك المياه.

وتابع :" فشل المسئولين في تسويق القطن سوف يؤدي الي عدم الاقبال على زراعته الموسم القادم " ، موضحًا أن حل هذه الازمه المتكررة من ارتفاع وانخفاض اسعار المحاصيل الزراعية تكمن في عودة الدورة الزراعيه الملزمه للفلاحين للمحاصيل الاساسية التي نحتاجها محليا ، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية للقضاء علي ازمة التسويق ، مع وضع خطة زمنية للاستيراد والتصدير وارتباطها بعدم الاضرار بالمنتجين ، وتغيير التركيبه المحصولية الحالية لتناسب الاحتياجات المحليه .

ونوه إلى أنه لابد من تفعيل الماده 29من الدستور علي ارض الواقع لتصبح الزراعه المقوم الاساسي للاقتصاد الوطني فعليا ، ودمج المهتمين بالشأن الزراعي وتسهيل وصولهم للمواقع القيادية بالدولة والاماكن التشريعية بمجلسي النواب والشيوخ ، إضافًة إلى تشجيع وتحفيز الكوادر الزراعية معنويا بمنحهم الجوائز التقديرية وماليًا بتسهيل حصولهم علي قروض ميسرة لاستصلاح وزراعة الاراضي ، مع الاسراع في انشاء البورصة السلعية للمنتجات الزراعية وانشاء صندوق التكافل الزراعي لتعويض المتضررين و جعل انتاج التقاوي محليا هدف قومي.