تأجيل طعن تغريم مبارك في قضية "قطع الاتصالات" لــ 21 نوفمبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا بجلستها اليوم الطعن المقام من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق على الحكم الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
وذلك لجلسة 21 نوفمبر المقبل لاستكمال الأوراق والمذكرات التي صرحت بها المحكمة في الجلسة السابقة، وهى صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة التي انعقدت يوم 20 يناير بالقرية الذكية، برئاسة نظيف.
كما قررت المحكمة إيداع جميع القرارات والتعليمات التي صدرت عن غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة التي اجتمعت بسنترال رمسيس، والإفادة عما تم بشأن التحقيقات في القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بخصوص قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير صدر القرار برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.
قدم دفاع هيئة قضايا الدولة بجلسة أمس نص قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بإحالة كل من مبارك ونجليه علاء وجمال وحسين سالم إلى محكمة الجنايات، وأشارت إلى أن تحقيقات نيابة قصر النيل تضمنت إشارة بقطع الاتصالات أثناء الثورة، ولكنها لم تتضمن أي اتهامات لمبارك أو العادلي أو أي من مساعديه..
وأشار دفاع العادلي للمحكمة إلى أنه لا يوجد اتهام موجه لموكله في قضية قطع الاتصالات، الأمر الذي يبطل معه حكم الغرامة والتعويض.
وألزمت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، كلاً من حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلي بأن يدفعوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة مبلغ 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم.