حسين غيتة يسأل الحكومة عن موعد تطبيق الحد الأدني للأجور

صرح حسين غيتة، عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص أيضا والذي يزيد عددهم عن 25 مليون موظف، إلا أنه لم يتم الالتزام من وزارة المالية بهذا الأمر، وقررت صرف المنح لعدد محدد من العاملين بالدولة دون الباقي.

وأشار "حسين غيتة"، الى أن محافظة المنيا إلى الآن لم يطلها تطبيق الحد الأدني، بما يخل بتطبيق مبدأ العدل والمساواة حيث إنه حتى الآن ما زال الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص حتى الآن 1200 جنيه.

وأكد النائب، أنه حتى الآن وزارة المالية لم ترسل المخصصات المالية الى المحافظات لصرف الحد الأدني للعاملين على الصناديق الخاصة بالمنيا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن محافظة المنيا لم يصلها أى مخصصات مالية لهذا الشأن، لاسيما وأن هناك محافظات اخرى بدأت فى تطبيقه بناء على مخصصات وزارة المالية، رغم ان المحافظة أرسلت مذكرة للمالية تطالب بتدعيم الصندوق لصرف الفروقات.

وأكمل النائب، أن قضية الأجور للعاملين بالقطاع الخاص تثير جدلًا فى المجتمع، فبالرغم من صدور قوانين منظمة للحد الأدنى للأجور للعاملين فى الدولة 2000 جنيه فإن عمال القطاع الخاص خارج تطبيق هذا الحد الأمر الذى يشعرهم بعدم المساواة ويخلق حالة من عدم الرضا بين القطاعين.

وتابع قائلا:" هذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي والقوانين التي أقرها البرلمان ويجب توضيح أسباب ذلك".

وطالب غيتة بسرعة تطبيق الحد الادني، وضرورة أرسال وزارة المالية المخصصات المالية الى محافظة المنيا تمهيدا لتطبيق تعليمات الرئيس وصرف الحد الادني، مشيرًا الي تثبيت من لم يتم تثبيته من العاملين على الصناديق الخاصة تطبيقا لقانون الخدمة المدنية.