تحليل| هل تستفيد مصر من اتفاق أوبك لتخفيض إنتاج النفط؟

تتحرك أعين الحكومة المصرية بشكل دائم على أسعار النفط العالمية، وقرارات "أوبك" -الدول المصدرة للبترول، لما في ذلك من تأثير على الموازنة الداخلية وأيضا أسعار المحروقات التي تتحرك كل ثلاثة شهور والتي أدى تطبيقها للمرة الأولى إلى تخفيض سعر المحروقات.

وتتأثر مصر من أي خفض الأسعار سلبًا وإيجابًا في ذات الوقت، فإيجابا من خلال توفير للعملة الصعبة، حيث نستورد جزءا كبيرا من استهلاكنا بالعملة الصعبة، ومن ثم يكون المردود من الخفض إيجابيا على الموازنة والشارع المصري لما له في ذلك من خفض أسعار المحروقات، إلا أنه في الخفض أيضا شيئًا سلبيا، ألا وهو تراجع الشركات العاملة في مصر من الإقبال على التنقيب والاستخراج من باطن أراضيها، حيث التكلفة عالية والمردود حال استمرار تراجع الأسعار يعد خسارة قد لا تجعل من المشروعات الجديدة جدوى اقتصادية، إلا أننا إجمالا في تلك الحالة نستفيد من الخفض أكثر من الخسائر التابعة له.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية، أن مخزونات النفط العالمية قد ترتفع بشكل حاد، على الرغم من الاتفاق بين أوبك وحلفائها على زيادة تخفيضات الإنتاج، وأيضًا إنتاج أقل من المتوقع للولايات المتحدة ودول أخرى من خارج (أوبك).

وأوضحت الوكالة - في تقرير لها أنه رغم التخفيضات الإضافية وتقليص توقعاتنا لنمو إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك في 2020 إلى 2.1 مليون برميل يوميًا، قد ترتفع مخزونات النفط العالمية بمقدار 700 ألف برميل في الربع الأول من 2020.

وأضافت أنه حتى إذا التزمت مجموعة (أوبك) على نحو صارم بالاتفاق الجديد، وظل إنتاج دول أعضاء تعاني من مشاكل سياسية مثل (إيران - ليبيا - فنزويلا) مستقرًا، سيتم سحب 530 ألف برميل يوميًا من الخام فقط من السوق مقارنة مع إنتاج نوفمبر الماضي.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، الأسبوع الماضي، على عدد إضافي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2020؛ لتحقيق التوازن في السوق ودعم الأسعار.