EN 
ورطت تركيا نفسها في مشاحنات مع دول عدة في جوارها الإقليمي، نتيجة أنشطتها الاستفزازية وتعديها على ثروات لا حق لها فيها بمنطقة شرق البحر المتوسط، وكذلك تدخلها المتزايد لدعم وإسناد الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس بليبيا.
وبحسب موقع "أحوال" التركي، أثارت أنقرة حفيظة دول إقليمية، فضلًا عن الاتحاد الأوروبي، بإرسالها سفنًا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية الخالصة القبرصية، مهددةً باستخدام القوة العسكرية لمنع دول أخرى من التنقيب في المياه التي تدعي لنفسها الحق في استغلال ثرواتها.
ونقل الموقع عن المحلل العسكري التركي ليفينت أوزجول أن "الدول الحليفة في شرق المتوسط تتمتع باستقرار اقتصادي، ولا تنتهك تحركاتها وأنشطتها القانون الدولي"، بخلاف التحركات التركية.
وتوقع أوزجول نشوب مواجهة عسكرية بين تركيا وجيرانها الإقليميين، قد تجد مسرحها في ليبيا أو جزيرة كريت، لكنه أكد أن قدرات تركيا البحرية والجوية غير قادرة على الصمود في مواجهة خارجية موسعة.
وأوضح أوزجول أن تركيا لا تملك حاملات طائرات أو مقاتلات حديثة أو منظومات دفاع إقليمي صاروخية أو مقاتلات قادرة على الطيران لمسافات بعيدة والقيام بدوريات قتالية بعيدًا عن الساحل التركي، كما أن أسطول ناقلاتها الجوية وطائراتها المسيرة قصيرة المدى، وتفتقر إلى صواريخ جو - سطح طويلة المدى.
على هذه الخلفية، زودت تركيا ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس بطائرات بدون طيار مسلحة ومركبات مدرعة، في محاولة لوقف تقدم قوات الجيش الوطني الليبي في معاركها لتحرير طرابلس.
وقال الباحث الليبي محمد الجارح إن ليبيا أصبحت حجر زاوية في استراتيجية تركيا لتوسيع نفوذها في شرق المتوسط والمنطقة والعالم، وشرعت وسائل الإعلام الموالية لحكومتي أنقرة وطرابلس تهيئ جمهورها لتدخل تركي أوسع نطاقًا في الصراع الليبي.
وأضاف الجارح أن حركات الجيش الوطني الليبي لتحرير طرابلس تتم على خلفية من الغضب الإقليمي والدولي حيال اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق، ولذا فمن المستبعد أن تعارض القوى الدولية عمليات الجيش الوطني، بالنظر إلى رفض الاتحاد الأوروبي للاتفاق، واستعداد روسيا وفرنسا لإحباط أي مشروع قرار قد يدين تحركات الجيش الوطني في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضح الجارح أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يأخذ التهديدات التركية بجدية، ويدرك جيدًا أن خير وسيلة لقطع الطريق أمام تثبيت أنقرة أقدامها في ليبيا وشرق المتوسط هي المبادرة بتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق وتركيا، قبل أن يستفحل الوجود العسكرية التركي على الأراضي الليبية.
وتابع الجارح أن الشيء الوحيد الذي من شأنه أن يضع حدًا لطموح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التوسع الإقليمي هو تهديد حقيقي باستخدام القوة من جانب الدول المتضررة من تحركاته في شرق المتوسط واتفاقه البحري مع حكومة الوفاق، أي اليونان وقبرص بالأساس، تدعمهما الدول الحليفة والقادرة على التصدي للمطامع التركية، وعلى رأسها مصر وفرنسا وإيطاليا، وبذلك فقط يمكن إجبار أردوغان على التخلي عن سياسة حافة الهاوية وتبني نهج أكثر اعتدالًا في سياسته الإقليمية والخارجية.
ونقل الموقع عن خبير الطيران الحربي توم كوبر أن الاحتمال الأرجح هو أن أردوغان سيحاول تجنب التورّط العسكري المباشر في الحرب الليبية، وسيلجأ بديلًا عن ذلك إلى زيادة الدعم المقدم لوكلاء محليين على الأرض، أي ميليشيات حكومة الوفاق، تمامًا مثلما يلجأ إلى وكلاء محليين في سوريا لخوض معاركه ضد القوات الكردية.
