EN 
واشنطن تصنف الحوثيين جماعة تنتهك الحريات الدينية.. حملات لنهب النقود المطبوعة في اليمن.. الحوثي يدمر الاقتصاد اليمني ويقف في وجه الحكومة الشرعية
- محاولات متواصلة من ميليشيات الحوثي لخلق الفوضى في اليمن
- واشنطن تصنف الحوثي جماعة تنتهك الحريات الدينية
- الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة للضغط على الحوثيين
تستمر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في نشر الإرهاب والتطرف في اليمن، بل تسعى لخنق الاقتصاد اليمني والوقوف ضد الإصلاحات التي تقوم بها حكومة الشرعية في المناطق المحررة.
في المقابل، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي اليمنية ضمن قائمة الجماعات التي "تنتهك الحريات الدينية"، كما أكدت الوزارة أن الحوثيين إلى جانب عشر مجموعات أخرى، مثل جبهة النصرة وتنظيم داعش وبوكو حرام، تمت إضافتها إلى القائمة يوم الجمعة من قبل اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية.
وكانت الولايات المتحدة، إلى جانب منظمات حقوقية دولية أعربت بانتظام عن قلقها بشأن تعامل الحوثيين مع الأقليات الدينية مثل البهائيين.
وتتعرض طائفة البهائية في اليمن لمضايقات كبيرة من ميليشيات الحوثي، فيما أصدرت محاكم تابعة لها أحكامًا بالإعدام على قيادات في الطائفة، كما تمارس الميليشيا الحوثية منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014 حربًا فكرية ضد كل المعارضين لتوجهاتها وفرضت قيودًا كبيرة على المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم.
وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي قرارا أدان فيه الحوثيين بسبب اضطهادهم للبهائيين على أساس معتقدهم.
في سياق آخر، تسعى ميليشيات الحوثي لتخريب أي جهود تقوم بها حكومة الشرعية، حيث أعلن الحوثي عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثا عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه "الريال الإلكتروني".
وجاء الإعلان الحوثي في بيان بثته المصادر الرسمية للجماعة من قبل ما تسميه "البنك المركزي" التابع لها في صنعاء، والذي لم تعترف بنقله من قبل الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ومنذ قيام حكومة الشرعية بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر عام 2016 وطباعة الفئات النقدية الجديدة من العملة لتوفير السيولة في الأسواق ودفع رواتب الموظفين، تشن الجماعة مئات الحملات لنهب المليارات منها ومنع دخولها إلى مناطق سيطرتها.
ودعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مارتن جريفيث، إلى القيام بمسؤوليتهم وممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، مؤكدا أن الميليشيات تنتهج سياسات إفقار وتجويع أوصلت الأوضاع المعيشية إلى معدلات مأساوية.
ورغم كمية الإيرادات الضخمة التي تقوم الجماعة بجمعها في مناطق سيطرتها من القطاعات الاقتصادية الحكومية المحتلة، إلا أنها تمتنع منذ أكثر من ثلاث سنوات عن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها بذريعة نقل البنك المركزي من قبل الشرعية إلى عدن.
ويعتقد اقتصاديون في صنعاء أن قرار الجماعة الحوثية بمنع الفئات النقدية المطبوعة في عدن من التداول هدفه في الأساس حرمان عشرات الآلاف من رواتبهم في مناطق سيطرتها والإبقاء على أزمة السيولة النقدية التي تسببت فيها لإجبار السكان على التعامل بعملتها الوهمية التي أطلقت عليها «الريال الإلكتروني».
كما هددت ميليشيات الحوثي بأنها ستسعى إلى إصدار تشريعات جديدة عبر مجلس النواب غير الشرعي التابع لها في صنعاء تسمح لها ببيع منازل قيادات الدولة والحكومة الشرعية والمناهضين للجماعة الذين فروا خوفا من بطشها.
وزعم القيادي في تلك الجماعة محمد علي الحوثي في تغريدة على "تويتر" أن هذا الإجراء الذي توعد بتنفيذه ببيع عقارات ومنازل المناهضين للجماعة سيسخر لدفع رواتب الموظفين، داعيا أتباع الجماعة في صنعاء لحصر هذه العقارات والمنازل والإبلاغ عنها تمهيدا للسطو عليها.
إلا أن الحكومة تتهم الجماعة الحوثية بأنها تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق المصرفية والمضاربة بها واكتنازها وتهريبها إلى حسابات في الخارج، كما تتهمها بأنها مسؤولة عن استنزاف احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة وقدرها خمسة مليارات دولار، إلى جانب تبديد السيولة من العملة المحلية التي كانت بحوزة البنك المركزي قبل نقله من صنعاء إلى عدن وهي أكثر من تريليوني ريال.
