بشرى للعاملين على الصناديق الخاصة | تعديل تشريعي لتثبيتهم خلال 4 سنوات

أثارت أزمة ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة أزمة بين نواب البرلمان والحكومة، والذين طالبوا بضرورة ضمهم، حتى يستفيدوا من الدرجات الوظيفية.

وتدخل نواب البرلمان بتوجيه طلبات الإحاطة ومشروعات بقوانين لحل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، وعلى رأسهم النائب محمد فؤاد، عضو البرلمان والنائب عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بالنواب.

واستجاب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمطالب النواب وتعهد، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بحل مشكلة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة خلال أسابيع، مشيرًا إلى أن هؤلاء العاملين لديهم مشكلة أنهم لا يتمتعون ولا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وأنه لديه تصور لحل هذه الأزمة، وهو عن طريق تقديم مقترح بتعديل قانون الخدمة المدنية، بالسماح بانتداب هؤلاء العاملين لدى الجهات الأخري.

ويتيح هذا التعديل على قانون الخدمة المدنية انتداب العاملين على الحسابات والصناديق الخاصة، ثم تعيينهم خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات.

اقرأ ايضا: برلماني: موظفو الصناديق الخاصة يتقاضون مستحقاتهم كل 6 أشهر

وأضاف محمد معيط، أن المالية ستوافق فورًا على التعديل الذي ستتقدم به لجنة القوى العاملة في قانون الخدمة المدنية، موضحًا أن المطالبة بنقل العاملين على الصناديق الخاصة للباب الأول الخاص بالأجور في الموازنة العامة للدولة يستوجب تعديل القانون للسماح بندب هؤلاء، قائلًا: " أعطوني إجازة بانتدابهم وأنا هيعنهم خلال 4 سنين ويمكن أقبل كده"، وسوف يعمل على إعطاء هؤلاء العاملين نفس المزايا الموجودة للعاملين بالدولة في قانون الخدمة المدنية.

ورد أعضاء اللجنة بأنهم سيشرعون على الفور في إعداد تعديل قانون الخدمة المدنية للسماح بانتداب هؤلاء العاملين لحل الأزمة .