جدل برلماني عن مقترح مضاعفة فاتورة الكهرباء على الوحدات المخالفة.. وكيل الإسكان: عقوبة أبدية ومخالفة دستورية.. ونائب: من الممكن تطبيقه على مراحل لحين تقنين الأوضاع

نائب يطالب بقسيم الغرامة على المرافق فى قانون التصالح بمخالفات البناء
البرلمان يكشف حقيقة مضاعفة فواتير الكهرباء والمياه على الوحدات السكنية المخالفة
برلمانى يقترح مضاعفة فاتورة الكهرباء على الوحدات السكنية المخالفة كل 6 شهور

سادت حالة من الجدل بين أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان حول مقترح مضاعفة فاتورة الكهرباء على الوحدات المخالفة ، حيث اعتبر البعض أن الهدف من قانون التصالح فى مخالفات البناء إزالة التشوهات البنائية، وبالتالى فإن مضاعفة فاتورة الكهرباء والمياه على الوحدات المخالفة لـ2000 جنيه و3000 جنيه على سبيل المثال يجعلنا أمام عقوبة أبدية، وهو ما يعتبر بمثابة مخالفة دستورية ، فيما أشار البعض الاخر إلى ضرورة مضاعفة فاتورة الكهرباء كل 6 شهور على الوخدات السكنية المخالفة ، لحين تقنين أوضاعها.

فى البداية قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن عزوف المخالفين في البناء عن التصالح كان متوقعا، مشيرا إلى أن من تقدم للتصالح الشخص الذي توقع عليه عقوبة بالفعل.

وأضاف محمد إسماعيل، في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن أي شخص يستطيع التقدم للتصالح في البناء ولا يشترط التقدم للتصالح بالمبنى بالكامل، بل يمكن التصالح في وحدة واحدة فقط.

وأوضح: أن النواب اتجهوا لتعديل قانون التصالح في البناء لهذه الأسباب، مشيرا إلى أن من تقدموا 90 ألف شخص فقط، من إجمالي 3 ملايين ونصف مخالف.

وأكد: أنه يتمنى تعديل آخر على القانون من خلال تقسيم الغرامة على المرافق، وذلك لمضاعفة فاتورة الكهرباء على سبيل المثال حتى يتم تحصيل القيمة المستحقة.

ورفض النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، مقترح النائب محمد إسماعيل بشأن مضاعفة فاتورة الكهرباء على الوحدات المخالفة، مشيرا إلى أننا لا يجب أن نزيد العقوبات على المواطن.

وكشف محمد الحصى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه كان هناك مقترح من الحكومة بتعديل المادة 7 من قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك لمضاعفة فاتورة كل من المياه والكهرباء 3 أضعاف على الوحدات السكنية المخالفة، إلا أن البرلمان رفض هذا المقترح لأننا لا نريد قانونا عقابيا.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن الهدف من قانون التصالح فى مخالفات البناء هو إزالة التشوهات البنائية، وبالتالى فإن مضاعفة فاتورة الكهرباء والمياه على الوحدات المخالفة لـ2000 جنيه و3000 جنيه على سبيل المثال يجعلنا أمام عقوبة أبدية، وهو ما يعتبر بمثابة مخالفة دستورية.

وتساءل: "من يقوم بتقنين أوضاعه بشأن الوحدات السكنية المخالفة بحكم قضائى ولم يتحرر له مخالفة لماذا نقوم بمعاقبته من خلال مضاعفة فاتورة المياه والكهرباء عليه؟".

وقال النائب عاطف مخاليف ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون التصالح فى مخالفات البناء خرج من رحم البرلمان مشوه ، بدليل مطالبه أحد النواب بتعديله من خلال المطالبة بمضاعفة فاتورة الكهرباء على الوحدات السكنية المخالفة.

وأشار مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك تخوف كبير بين المواطنين بشأن تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء ، خاصه وأن هذا القانون يمس جيوب المواطنين.

وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن مقترح مضاعفة فاتورة الكهرباء على الوحدات المخالفة جيد ، ولكنه يحتاج إلى تطبيقه على مراحل ، بحيث تتم مضاعفة فاتورة الكهرباء كل 6 شهور ، لحين تقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة.