حوافز وقروض بنكية.. روشتة برلمانية لدمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الدولة

قال عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي يحتاج إلى تشريع قانوني لإعطاء مميزات وحوافز وضمانات للاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن لابد من وجود قانون فعلي يضمن حوافز ومميزات لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى قروض بنكية بفائدة 5% فقط.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك مشاكل كثيرة يسببها الاقتصاد الغير رسمي للمواطن منها مصانع بير السلم التي تنتج منتجات منتهية الصلاحية ويتم تداولها وبيعها للمواطنين مما تسبب ضرر على الصحة العامة من ضمنها المنتجات المغشوشة التي يتم استخدامها في المنازل وغيرها.

وأشار النائب، أن هناك عدة فوائد ستنتج عن دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، أبرزها تنظيم العملية الاقتصادية في الدولة، إضافة إلى زيادة الحصيلة لدى الدولة وإحكام الرقابة على المنتجات التي يتم تداولها.

وأكد النائب على ضرورة تطبيق وتفعيل قانون المحال التجارية الجديد بعد إصدار تشريع يضمن حوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لوقف نشاط جميع المصانع الممتنعة عن الدخول في الاقتصاد الرسمي للدولة.

يأتى ذلك بعد أن أعلن سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن إدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وقال "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك العديد من مصانع بير السلم، بالإضافة إلى التكاتك والموتوسيكلات المختلفة التي تتجول في شوارع القاهرة بدون ترخيص او تامين او مراقبة من جانب الحكومة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مصانع بير السلم تقوم بتصنيع العديد من المنتجات التي الباهظة الثمن التي يتداولها العديد من المواطنين مثل طفايات الحريق وحفاضات الأطفال والسلع والمنتجات الاخرى ولكن الاغلبية العظمى منها منتهية الصلاحية بسبب عدم دخولها في الاقتصاد الرسمي وعدم إشراف الحكومة عليها.

وأكد النائب أن دخول هذه المصانع في الاقتصاد الرسمي سينتج عنه زيادة كبيرة في الاقتصاد القومي للدولة فضلا عن إحكام الرقابة على المنتجات التي تنتج من هذه المصانع.

وأكد النائب على ضرورة تقديم تسهيلات تتمثل في تسهيل إجراءات توصيل الكهرباء والغاز والمياه إلى هذه المصانع التي ترغب في الانضمام للاقتصاد الرسمي فضلا عن توفير وبسيط الخدمات الأخرى التي تتمثل في التأمينات على العاملين بهذه المصانع.