ولا عشان أنا زقزوق.. أول تعليق من وزير الأوقاف السابق على قرار إزالة فيلته

انتقد الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، قرار هيئة الأوقاف الصادر منذ أيام بإزالة الفيلا الخاصة به بالتجمع الخامس، مؤكدا أنه يمتلكها ضمن 17 فيلا بالمنطقة وكان سعر المتر في ذلك الوقت مقدر بـ 120 جنيهًا عند استلامه، إلا أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحالي قرر إعادة تسعير المتر ليصل إلى 6 آلاف جنيه ورفع الثمن الأصلي للفيلا إلى 4 ملايين جنيه.

وأضاف زقزوق: "استلمت الفيلا وكانت عبارة عن جدران بالطوب الأحمر فقط واستكملت بنائها لتصلح للسكن"، وقال: "باقي أصحاب الـ 17 فيلا المجاورين لي بالمدينة يعلمون جيدًا أن الضرر الواقع عليهم سببه وجود اسم زقزوق، لذا طلبوا مني بيع الفيلا ولكني رفضت لأنها ستباع بثمن زهيد".

وأكد زقزوق أنه لم يعتد على أي ممتلكات للدولة أو الوقف ولكن ما شأننا أن ندفع زيادات تقدر بحوالي 4 ملايين، لافتا إلى أن هيئة الأوقاف حصلت على ما طلبته ولا يوجد أي متأخرات ولكن ما معنى أن يتم إعادة التسعير مرة أخرى، متسائلًا: "هل هي نكاية فقط في محمود زقزوق؟"​.

وكان قرر المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف المصرية إحالة مخالفات بعض الموظفين السابقين بالهيئة إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بتهمة استغلال النفوذ وتمكين الغير من وضع يده على بعض الفيلات بدون تعاقد، وبدون قرارات تسليم رسمية، أو سداد الدفعات المقدمة، مما اضطر الهيئة إلى إصدار قرارات إزالة تعدٍ، نظرًا لعدم ارتباط أي من هؤلاء بأي صفة تعاقدية رسمية مع الهيئة حتى تاريخه، وتقاعسهم عن إتمام عملية التعاقد رغم إنذارهم أكثر من مرة , وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة ماضية في طريق الإزالة وتحصيل كامل حقوق الوقف دون تردد أو أي استثناءات.

ومن جانبها قالت هيئة الأوقاف لـ "صدى البلد" أن الهيئة قررت إزالة 17 فيلا بالتجمع الخامس يرفضون أصحابها دفع المستحقات، التى تتمثل فى ثمن الفيلات، مضيفا أن شاغلى الفيلات لم يدفعوا ثمنها، وتم إنذارهم عدة مرات، ولن يتم التراجع عن القرار مالم يتقدموا بتسويات ودفع غرامات التأخير، والثمن الأصلى.

وأضافت الهيئة: الفيلا محل النزاع مملوكة لوزير الأوقاف الأسبق حمدى زقزوق ضمن الفيلات الصادر لها قرار بالإزالة، والقرار رهن دفع مستحقات الأوقاف ودفع غرامة التأخير، حيث تبلغ مساحة فيلا الوزير 580 مترا مربعا مكونة من أرضى وأول وغرف السطوح، والدور الأرضى مكون من مكتب وحمام ورسيبشن وقطع ومطبخ وسفرة، والدور الأول مكون من 2 غرفة نوم ماستر بحمام و2 غرفة نوم وحمام وريسبشن ومعيشة، وغرف السطوح مكونه من 2 نوم وحمام ومطبخ، وثمنها مقدر بحوالى 15 مليون جنيه.

وأوضحت أن قرار الإزالة تضمن وحدات سكنية خاصة بموظفين بهيئة الأوقاف بالمعاش، منها وحدة خاصة بموظفة سابقة لم تدفع أي مبالغ ويقيم ابنها داخلها، وتم منحهما مهلة قبل ذلك أكثر من مرة، دون جدوى.

وأشارت إلى أنه تم إنذار مُلاك الوحدات السكنية الصادر لها قرار إزالة أكثر من مرة لدفع المستحقات إلا أن أحدا لم يستجب، لذلك أصدرت الهيئة قرار إزالة لها، وحال طرحها في مزاد ستدر ملايين الجنيهات للهيئة.

وتابعت: أن بعض قاطني هذه الوحدات دفعوا مبالغ تتراوح بين 150 و200 ألف جنيه، على الرغم من أن ثمن الوحدة يتخطى ملايين الجنيهات.

ولفتت الهيئة إلى أن صدور قرار الإزالة لا يعني هدمها، ولكن إخلاءها من السكان ومتعلقاتهم، وطرحها في مزاد علني، مشيرًا إلى أن الإزالة لها خطوات قبل أن تنفذ، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية، وأن صدور قرار إزالة للوحدات السكنية الـ 10 من بينها الفيلا الخاصة به، ليس هدفه التنكيل بأي شخص.

وكان وزير الأوقاف قد أعلن في وقت سابق أنه تم تشكيل لجنة لجنة ثلاثية من "هيئتي الأوقاف والمساحة، وبعض الأجهزة الحكومية"، لإعادة تسعير أعيان الوقف بالقيمة السوقية خلال الفترة الماضية، وبالتالي شرعت في إعادة تسعير الوحدات ببعض المناطق، ويجرى العمل لاستكمال التسعير في المناطق الأخرى.