EN 
قالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن تقرير وكالة بلومبرج عن الاقتصاد المصري وسرعة نموه مبشر جدا ويدعو للتفاؤل، لكن هناك خطوات كثيرة حتى يتطور مشيرة الى أنه رغم انخفاض أسعار الدولار إلا أن هذا التحسن ليس ملموسا بالقدرالكافي نتيجة عوامل داخلية ودولية ومن أهم هذه العوامل الداخلية أن محاربة الدولة للفساد المستشري في القطاعات الحكومية ما زال في مهده كما أن ملف سد النهضة، وهو يتعلق بالمياه شريان الحياة في مصر لم يحسم بعد، وعوامل أخرى لا يتسع المقام لذكرها، تجعلنا نؤكد أن هناك خطوات كثيرة أمامنا حتى نقول إن مستوى معيشة المواطن المصري قد تحسن".
وأضافت فهمي فى تصريحات لـ RT أن هذا الأمر ينعكس على الاقتصاد الكلي للدولة، أما الاقتصاد الجزئي والذي نعني به تطور مداخيل الزراعة بزيادة الرقعة الزراعية وتطور قطاع السياحة والتصنيع ما زال أمامنا خطوات كثيرة حتى يتطور هذا الاقتصاد والذي يصب وحده على مستوى معيشة المواطن لأن نمو اقتصاد أي دولة مرهون في المقام الأول بتحسن الظروف المعيشية للمواطنين.
ومن العوامل الدولية في كون هذا التحسن ليس بالقدر الكافي أيضا التي أوردتها فهمي "الحرب التجارية المستعرة على أشدها بين الولايات المتحدة والصين ودول أخرى، فضلا عن الحروب وحالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة العربية في سوريا والعراق ولبنان وهناك خشية حقيقية من تفجر الأوضاع أكثر
وختمت البرلمانية المصرية أنها بالرغم من كل "تلك العوامل فإنني بشكل عام متفائلة بمستقبل الاقتصاد المصري.
من جانبه قال الباحث الاقتصادي بالأهرام وليد عبد العظيم لــRT إن تراجع التضخم هو نتيجة متوقعة لحزمة الإصلاحات الاقتصاديه التى تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية. وهو ما انعكس بالإيجاب على التحسن التدريجي لأرقام التضخم، فضلا عن دور هذه الإصلاحات التي ساهمت بشكل كبير في اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اتخاذ قرار بخفض الفائدة وسط توقعات بالمزيد من الخفض خلال الأسبوع القادم.
وأشار إلى أن تراجع التضخم خطوة جيدة ولكن تحتاج إلى المزيد من الرقابة على الأسواق حتى يشعر المواطن بحجم الإنجاز الذى ساهمت فيه الإصلاحات الاقتصادية لمصر.
وختم بالقول إن "إشادة المؤسسات الدولية بهذا الإنجاز شهادة دولية تعكس مدى التحسن الملحوظ في خطى الحكومة المصرية وخطة الإصلاح التى بدأت تنفيذها منذ ما يقرب من 6 أعوام.
بدوره قال المحلل الاقتصادي هاني أبو الفتوح لـ RTإنه "من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم 14 نوفمبر الجاري".
وأضاف أن هذه التوقعات تأتي "نتيجة لعدة عوامل، أهمها الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم حيث انخفض معدل التضخم السنوي وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 2.4% في أكتوبر مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018 حيث سجل 17.5% ، وهو أقل مستوى له منذ 9 سنوات".
وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك المركزي سوف يأخذ بعين الاعتبار قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض معدل الفائدة بنسبة 0.25% ، ما يعزز قرار المركزي بالمضي قدما في سياسة التيسير النقدي التي بدأها مؤخرا حيث خفض الفائدة في شهري أغسطس وسبتمبر من هذا العام.
وحسب أبو الفتوح فإن العوامل الأخرى التي تدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة تشمل أسعار النفط، والرغبة في دعم النمو وتشجيع الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير سعر الفائدة على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلي من قبل المستثمرين الأجانب.
من جانبها قالت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس لـRT: "كلما انخفض معدل التضخم كلما سمح الوضع للمركزي بانتهاج سياسة تيسيرية في تخفيض سعر الفائدة. وبعد مرور 3 سنوات على التعويم، وبعد انتهاج الدولة لبرنامج اصلاح اقتصادي هو الأصعب والأشد حزما، بدأت معدلات التضخم في الانخفاض بسبب اهتمام الدولة بالتحول إلى دولة منتجة وليست مستهلكة".
