EN 
وليد فاروق :
القرار يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة
هيثم شرابي :
هيثم شرابي :
مصر تضع نصب عينيها توفير رعاية لذوي الإعاقة
أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منشورا عاما رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ والذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى.
وأكدت القباج أنها شرفت بالعمل علي لائحة قانون الإعاقة، وأنها شديدة الحرص على تطبيق جميع بنودها وتفعيل كل ما جاء فيها سعيا لتوفير كل سبل الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون أولوية قصوى في إستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.
قال الحقوقي وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن «قرار وزارة التضامن الذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى هو أمر مميز ومبهج لهم».
وأكد «فاروق» في تصريح لـ«صدى البلد»، أن «الاستفادة من هذا القرار، يزيد من الخدمات التي يحتاجها أصحاب القدرات الخاصة لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة المالية، ما يجعل الحياة أكثر سهولة لهم».
وثمن رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، جهود وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة الأخيرة خصوصا بعد التغييرات الوزارية الأخيرة في مساعدة ذوي الإعاقة بشكل سريع وواضح، متمنيًا إطلاق عدد من برامج الحماية، والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، حتى تتم مساعدتهم بشكل أكبر على بناء حياة جديدة، وزيادة إدماجهم في المجتمع بشكل صحيح.
ومن جانبه قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي تعليقا على قرار وزارة التضامن بإتاحة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان اهتمت بشكل كبير بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين
وأكد هيثم شرابي أن أغلب المواثيق نصت على توفير رعاية متكاملة لهم وإلزام كل الدول بإتاحة الفرص أمامهم وتذليل كل الصعوبات في سبيل حصولهم على حقوقهم .
وأوضح شرابي أن مصر تضع نصب عينيها استراتيجية عمل واضحة تستهدف توفير وسائل الحماية الإجتماعية للأشخاص ذوي الهمم وتعتبرهم ضمن أولويات برامجها
كما أن قرار وزارة التضامن باتاحة ذوي الإعاقة الجمع بين معاشيين أحد القرارات الهامة الذي يوفر لهم دخلا ماديا يساعدهم على سد احتياجاتهم ويمكنهم من الحصول على الادوية والأجهزة التعويضية الخاصة بهم.
أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منشورا عاما رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ والذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى.
وأكدت القباج أنها شرفت بالعمل علي لائحة قانون الإعاقة، وأنها شديدة الحرص على تطبيق جميع بنودها وتفعيل كل ما جاء فيها سعيا لتوفير كل سبل الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون أولوية قصوى في إستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.
قال الحقوقي وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن «قرار وزارة التضامن الذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى هو أمر مميز ومبهج لهم».
وأكد «فاروق» في تصريح لـ«صدى البلد»، أن «الاستفادة من هذا القرار، يزيد من الخدمات التي يحتاجها أصحاب القدرات الخاصة لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة المالية، ما يجعل الحياة أكثر سهولة لهم».
وثمن رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، جهود وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة الأخيرة خصوصا بعد التغييرات الوزارية الأخيرة في مساعدة ذوي الإعاقة بشكل سريع وواضح، متمنيًا إطلاق عدد من برامج الحماية، والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، حتى تتم مساعدتهم بشكل أكبر على بناء حياة جديدة، وزيادة إدماجهم في المجتمع بشكل صحيح.
ومن جانبه قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي تعليقا على قرار وزارة التضامن بإتاحة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان اهتمت بشكل كبير بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين
وأكد هيثم شرابي أن أغلب المواثيق نصت على توفير رعاية متكاملة لهم وإلزام كل الدول بإتاحة الفرص أمامهم وتذليل كل الصعوبات في سبيل حصولهم على حقوقهم .
وأوضح شرابي أن مصر تضع نصب عينيها استراتيجية عمل واضحة تستهدف توفير وسائل الحماية الإجتماعية للأشخاص ذوي الهمم وتعتبرهم ضمن أولويات برامجها
كما أن قرار وزارة التضامن باتاحة ذوي الإعاقة الجمع بين معاشيين أحد القرارات الهامة الذي يوفر لهم دخلا ماديا يساعدهم على سد احتياجاتهم ويمكنهم من الحصول على الادوية والأجهزة التعويضية الخاصة بهم.
