EN 
- - لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تحدد سعر الفائدة في أول اجتماع لها الخميس
- - مونيت: لجوء البنك لخفض الفائدة نظرا لوجود توقعات بانحسار معدلات التضخم
- - استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفع لـ 15.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر
تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصري، أول اجتماع لها الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بتشكيلها الجديد برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى .
وتضم اللجنة فى عضويتها نائبى المحافظ جمال نجم ، رامى ابوالنجا وتضم في عضويتها أيضا الدكتور محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور أشرف العربي عضو مجلس إدارة البنك المركزي ووزير التخطيط السابق، بالإضافة إلى الدكتورة نجلاء الأهواني عضو مجلس إدارة البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي السابقة.
وتوقعت مونيت دوس، المحللة الاقتصادية لقطاع البنوك بشركة اتش سي، لجوء البنك المركزي خلال اجتماعه الأخير والذي جري تأجليله قبل نهاية العام الماضي إلي منتصف يناير الجاري؛ لتخفيض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1% إضافية.
أرجعت " مونيت" في تصريحات لها، لجوء البنك المركزي لذلك نظرا لوجود توقعات بانحسار معدلات التضخم عند متوسط 5.7% خلال الـ6 شهور المقبلة وهو يعد أدني معدلات تضخم مستهدفة للبنك عند 9% خلال الربع الأخير من العام الميلادي الجاري، معتبرة أن يسمح باستمرار سياسات التيسير النقدي لتحفيز الاقتصاد القومي وتنشيط سوق المال بالتزامن مع اجراءات السياسات النقدية العالمية.
إقرأ أيضا:
أوضحت أن تصاعد التضخم السنوي لشهر ديسمبر ليصل لمستوياته الحالية نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس في حين أن التضخم الشهري حقق انخفاضا للشهر التالي على التوالي مدفوعا بانخفاض أسعار الأغذية وجهود الحكومة لتفادي صدمات العرض المحتملة وتأمين توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وأشارت إلي أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفع لـ 15.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 14.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر كما نتوقع أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيدا من التدفقات في أعقاب اعلان الولايات المتحدة والصين عن توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة. كذلك نتوقع استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيث أنه يقدم فرق إيجابي في معدل الفائدة الحقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا."
وتوقعت أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر 4.51% ،مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.58% ( بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.6% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب) ، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 3.93% لصالح مصر. تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل "مبادلة مخاطر الائتمان" للخمس سنوات عند 287.59 لمصر مقارنة بـ 272.39 لتركيا.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، 14 نوفمبر 2019، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا رقم 678 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر لمدة 4 سنوات تبدأ في 27 نوفمبر 2019 ويضم في عضويته كلا من جمال محمد عبدالعزيز نجم ورامي أحمد عادل أبوالنجا نائبين لمحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية والدكتور محمد مصطفى عبدالجواد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمهندس علي محمد علي فرماوي خبيرا مصرفيا، والدكتور نجلاء أنور الأهواني خبيرا اقتصاديا، والدكتور أشرف السيد العربي خبيرا اقتصاديا، والمستشار تامر السيد الدقاق خبيرا قانونيا أعضاء لمجلس إدارة البنك المركزي.
