EN 
أيّدت المحكمة الإدارية العليا، قرار مدير أكاديمية الشرطة المتضمن قبول استقالة طالب بالفرقة الأولى لعام ٢٠١٦ ، والذي حاول الانتحار لتوقيع جزاء عليه بحبسه ٧٢ ساعة انفراديًا لاصطحابه هاتف محمول بالمخالفة للتعليمات، ورفضت المحكمة طعن الطالب لرفض الاستقالة والعودة للكلية.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع أوجب في حالة رغبة طالب كلية الشرطة ترك الدراسة، أن يقدم طلبا إلى مدير الكلية بشرط موافقة ولي الْأَمْر إذا كان الطالب قاصرًا، وأناط بمدير الكلية البت في هَذَا الطلب، ورتب عَلَى قبوله عدم جواز إعادة قيد الطالب بالكلية.
ورأت المحكمة ، أن الطالب قدم استقالته بعلم وموافقة والدته وتم قبولها، ومن ثم هذه الاستقالة أنتجت آثارها القانونية، ولا يحق للطالب أن يعدل عنها بعد قبولها ، ويصبح قرار رفض العدول عن الاستقالة صدرا متفقا وصحيح القانون .
ولم تقتنع المحكمة بما برره الطالب، بوقوعه تحت تهديد وإكراه مادي ومعنوي باحتجازه وتهديده للاستقالة، لأن الأوراق خلت من أي دليل يؤكد صحة ادعائه.
وتبين للمحكمة من التحقيق مع الطالب، أنه اصطحب هاتفا محمولا معه داخل الكلية قام بتخبئته بدورة مياه العنبر بالمخالفة للتعليمات، وتم مجازاته بالحجز الانفرادي لمدة 72 ساعة عن هذه المخالفة، وأثناء تنفيذ العقوبة تم نقله لمستشفى الشرطة، وتبين وجود سحجات بطول 4 سم بيده اثر ادعاء محاولة انتحار وتناول ثمانية اقراص "دافلون" لذات السبب.
وبإجراء تحقيق معه تبين جرحه لنفسه في محاولة منه للانتحار لمروره بأزمة نفسية بسبب الجزاء الموقع عليه ، وأنه أعد خطابا موجها لوالدته طالبا منها السماح، لذلك وقر في عقيدة الْمَحْكَمَة عدم تعرض الطالب ووالدته لثمة إكراه مادي أو معنوي.
