AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

الأولى خليجيا والثانية عربيا..السعودية تحقق قفزة نوعية في مجال حقوق المرأة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:23 ص
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين
Advertisements
محمود نوفل
حقّقت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية غير مسبوقة في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث سجّلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، بجانب تصنيفها بالدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجيًا والثانية عربيًا.

وبناءً على تقرير البنك الدولي جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدمًا حيث تحسّنت في (6) مؤشرات من أصل (8) يقيسها التقرير، وهي: (التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد)، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.

وبحسب نتائج التقرير، حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ (100) في أربعة مؤشرات، وهي: التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد.

إقرا ايضا :
السعودية تحقق تقدما هائلا في علاج مرضى الإيدز
السعودية تحقق تحسنا في تقرير التنافسية العالمي لعام ٢٠١٨.. صور

ويأتي هذا المنجز نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا.

وشملت الإصلاحات تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عامًا فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكافة أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسنّ القواعد الخاصّة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصًا في مسائل التوظيف والرواتب.

وأوضح التقرير، أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث تؤكد الرؤية أهمية دور المرأة في التوجّه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

مما يُذكر أن تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون" يصدر سنويًا عن مجموعة البنك الدولي، ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى (190) دولة حول العالم.
Advertisements
AdvertisementS