EN 
أكد محمد
عبده، عضو لجنة السياحة بالبرلمان بمجلس النواب، أن هناك عدة حلول يجب أن تأخذها
الحكومة في عين الاعتبار بشأن أزمة زيادة أسعار تأشيرات العمرة والحج.
وقال "عبده" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الحلول حصر الأزمة من حيث من المسؤول عنها وكيفية علاجها، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة هي المسؤول الأول عن هذه المشكلة فهي لم تقوم بوضع اليات من شأنها أن تحد من انتشارها.
وأكد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن من هذه الآليات تتضمن إنشاء بوابة الكترونية مجهزة لاستقبال طلبات التأشيرات وذلك من أجل عدم تدخل العنصر البشري في عملية استقبال التأشيرات من عدمه بشرط أن تكون وزارة السياحة هي المسؤول الوحيد عن هذا الأمر فقط.
يأتى ذلك بعد أن تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن تضرر المواطنين من ارتفاع سعر تأشيرات الحج والعمرة ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية.
ولفت النائب، إلى تضرر المواطنين من الارتفاع الباهظ في أسعار التأشيرات التي منعتهم من أداء شعائرهم الدينية للعمرة والحج، وذلك بسبب شركات السياحة التي تقوم ببيع التأشيرات في غير الأوقات المخصصة لها وبسعر مضاعف.
وأوضح أنه على سبيل المثال يتم بيع تأشيرات شعبان في رمضان بأضعاف السعر المحدد، حيث بلغ سعر التأشيرة في السوق السوداء ٩٢٥٠ جنيها بينما سعرها الرسمي لا يتجاوز ٣٥٠٠ جنيه.
وأضاف أنه نظرًا لتضرر المواطنين من هذا الارتفاع في أسعار التأشيرات بسبب جشع بعض شركات السياحة، مما صعب عليهم تحقيق حلمهم بأداء مناسك الحج والعمرة، فيجب تدخل اللجنة الدينية في هذا الأمر.
اقرأ المزيد:
طلب إحاطة عن
تضرر المواطنين من الاتجار بتأشيرات العمرة في السوق السوداء
