EN
شهدت جامعة أسوان منذ ما يقارب العام صدور حكم قضائي بشأن إيقاف تعيين مدرس مبارزة في كلية التربية الرياضية بالجامعة، نتيجة تعنت الجامعة في تنفيذ الحكم بالسماح باستمراريته بالعمل والسفر على نفقة الجامعة رومانيا.
حيث أوضح سامح عبد الستار حسن صاحب الدعوى القضائية ضد جامعة أسوان، أن الأزمة تعود إلى إعلان الجامعة في عام ٢٠١٤ عن حاجتها لتعيين مدرس تخصص مبارزة بكلية تربية رياضية، حيث أعلنت عدد من الشروط التي كانت تنطبق على جميع المتقدمين إلا أنها أضافت شرط غير معلن والذي كان ينطبق على واحد فقط من المتقدمين للوظيفة فقط والذي خدمه في الحصول عليها دون غيره.
وأشار في تصريح لصدى البلد إلى أنه قام برفع دعوى قضائية ضد الجامعة لإيقاف هذا المدرس حيث حكمت المحكمة لصالحه بإيقافه إلا أن الجامعة رفضت تنفيذ الحكم الذي صدر بفصل الدكتور المحكوم بشأن تعيينه في شهر مارس عام ٢٠١٨ وحتى فبراير ٢٠١٩، حيث أنها امتنعت عن استلام حكم المحكمة لتنفيذه.
وأضافأنه في أكتوبر 2018 قرر مجلس الكلية سفر المدعو ع. ص إلى رومانيا على نفقة الجامعة، وهو عكس ما أقره الحكم القضائي، ليقوم رئيس الجامعة بتشكيل لجنة فحص في مارس 2019 لإجراء اختبارات جديدة للمتقدمين في هذه الوظيفة في الامتحان الذي سبق وارسلت لهم خطابات بشأن موعد الحضور والذي كان في بداية مايو 2019 لتعود في قرارها وتلغي الجامعة الاختبار بحجة وجود خطأ في لجنة الفحص، ودون إبلاغ المتقدمين، وعلى إثره قررت عمل محضر جديد ضد الجامعة حول إلغاء الاختبار حيث تقدم بتقرير عن قيام لجنة الفحص بعملها دون إحداث أي تقصير أو أخطاء.
وأردف أن الجامعة قامت بإعادة الاختبار بعد ضغط في شهر أغسطس من العام الماضي، إلا أنها تمتنع حتى ذلك الوقت رئيس الجامعة يماطل في الاعلان عن نتيجة الاختبار قائلا: " قمت بإرسال خطابات إلى الجامعة للإعلانعن النتيجة ولكن دون جدوى مما اضطرني إلى التوجه بهذه الخطابات إلى محكمة أسوان للتواصل مع الجامعة بشأن إعلان النتيجة، خاصة بعد انتداب دكتور من جامعة أسيوط لتدريس المادة.
وشدد أن ما يحدث هو إهدار للمال العام حيث يتم صرف مرتب لهذا المدرس دون وجه حق وعدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر بشأن فصله من الوظيفة، وذلك إضافة إلى صرف نفقات لسفره إلى رومانيا بعد صدور الحكم كما هو موضح بالمستندات المقدمة.
