زراعة البرلمان: تشديد عقوبة تلوث البحريات

قال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، إن البلد ثورة تشريعية كبري علي كافة المستويات، ولكن قد تتعارض بعض القوانين مع أصحاب المصالح الراغبين في استمرار الفوضى لكن ذلك لا ينطبق علي الشرفاء من ابناء الوطن”.

وأضاف ملك:” بعص التشريعات عفي عليها الزمان، وهذا الأمر لم يكن ليتم معالجته بدون إرادة حقيقة للقيادة السياسية”.

وأكد مجدي ملك، أهمية مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات، والحفاظ علي حق الشعب، وصغار وكبار المستثمرين، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من القطاع، متابعا : ”جميعنا نعمل من أجل صالح الدولة، ولا أحد يتصيد شيء”.

ونوه ملك، إلي أن مشروع القانون لن يخرج الا بشكل توافقي مع كافة الجهات المعنية وبما يضمن تحقيق تنمية حقيقة للبحيرات والثروة السمكية.

جاء ذلك خلال اجتماع الفنية المنبثقة عن لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، و المشكلة لدراسة المواد الخلافية بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة.

وأكد النائب مجدي ملك، حرص اللجنة علي تشديد عقوبة تلوث البحيرات بما يحقق الردع العام بمشروع قانون الحكومة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، متابعًا: "تلوث البحيرات التلوث ينعكس سلبًا علي الثروة السمكية مما يضر بصحة الإنسان".

وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري قائلًا: إن المخاوف التي يتم تصديرها علي شبكات الميديا “السوشيال ميديا” لكي تضر بالبلاد، غير حقيقة، موضحا: “إحنا مع الناس وكذلك القيادة السياسية، وهذا الأمر ليس محل نقاش ولا مزايدة “.

وأكد مجدي ملك، أهمية مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات، والحفاظ علي حق الشعب، وصغار وكبار المستثمرين، بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من القطاع، متابعا : ” جميعنا نعمل من اجل صالح الدولة، ولا أحد يتصيد شيء”.

ونوه ملك، إلي أن مشروع القانون لن يخرج الا بشكل توافقي مع كافة الجهات المعنية وبما يضمن تحقيق تنمية حقيقة للبحيرات والثروة السمكية.

وصف ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأستاذ الثروة السمكية الدكتور محمود حسين، مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، يعد تدخلًا تشريعيا هاما لإنقاذ القطاع، لافتًا إلي أن أحد الإشكاليات التي تتسبب في ارتفاع أسعار بعض الأسماك مثل “الجمبري” يتمثل في الحاجة لتوفير شركات تصنيع مواد الأعلاف اللازمة للصيد مما يرفع سعرها على المواطن “الغلبان”، وتصبح أكل الأغنياء.

وشدد حسين علي ضرورة وضع القانون حوافز لدفع عجلة الاستثمار بالبرك التي تملكها مصر ومنها 12 بركة بالوادي الجديد وكذلك سيوة، هم الأجود للاستزراع، متابعا: “أتمني أن يلعب القانون دورا في تحسين الصورة ووضع المسطحات المائية كفرصة جيدة للمستثمرين، ليطمئنه وكيل اللجنة النائب مجدي ملك بتأكيده أن مواد الإصدار تتضمن ما يفيد بسريان القانون علي كافة المسطحات المائية”.

وأشار حسين إلي أهمية الاقتصاد الأزرق عالميًا، ويجب أن يعالج القانون المشاكل الجسيمة التي تعوق هذا الاقتصاد، لافتا إلي تميز مصر بوجود اسماك التونة الزرقاء التي يصل اقتصادها للمليارات ويتسابق عليها العالم، وذلك داخل المياة الدولية المصريّة. ونوه الدكتور محمود حسين إلى أن الإشكاليات السابقة كانت تداخل الاختصاصات علي البحيرات مما يعوق التنمية فيها، في حين أن البحيرات كنز من كنوز مصر.

من جانبه، قال ممثل وزارة العدل، خلال اجتماع اللجنة ، إن هذا التشريع تم وضعه بتكليف من الحكومة، وكافة الوزارات أبدت ملاحظاتها أثناء عرضه علي مجلس الوزراء، ولم يبدي أي وزير أي ملاحظات وبالتالي نحتاج تفويض من الوزير المختص عند عرض أي جهة لاعتراضاتها.

فيما قال المهندس محمود عبد الصمد، ممثل وزارة الزراعة، خلال اجتماع اللجنة، إن الجميع يبحث عن المصلحة العامة للخروج بهذا التشريع بشكل يساعد علي التنمية، وعند وضع الصياغة النهائية للتشريع، أرسلت كل وزارة ملاحظاتها للجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل، وتم أخذ جزء كبير منها والتحفظ علي بعض الملاحظات.

ومن جانبه قال محمود عبد العال، ممثل وزارة النقل، إن هناك بعض النقاط التي جيب حسمها في التشريع مثل مركز الاتصال البحري من المختص بتشغيله، فضلا علي ضرورة تحديد جهة اختصاص مراقبة حركة الصيد، هذا بخلاف أن المواد الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بالمراكب تحتاج لإعادة تنظيم خصوصا أنها مكلفة وتصل سعرها كحد أدني 40 ألف جنيه بخلاف 500 جنيه شهريا، وبالتالي لن يستطيع الصياد تحملها.

فيما طالب المهندس حسن حسين، ممثل وزارة النقل، خلال اجتماع اللجنة:” يجب وضع بند في القانون يلزم بإخطار وزارة النقل عند تغير معلم مركب الصيد أو تغير مقاساتها، فضلا علي ضرورة توحيد الرقم المُسجل علي المراكب بالقانون الجديد لسهولة تتبعها والتعامل معها خصوصا في حالة ارتكاب المخالفات.

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، فإنه يستهدف “حماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها بما يتنافى مع طبيعتها وتنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية”.

كما يهدف المشروع إلى “توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها، وتوحيد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك”.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى المادة 45 من الدستور، والتي تنص على التزام “الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية