EN 
نجحت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة ،في ضبط مركز تعليمى وهمى للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج للدراسة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام إحدى السيدات (مواليد 1997، مقيمة بدائرة قسم شرطة العريش ثانى بمحافظة شمال سيناء)، بإنشاء كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" للخدمات التعليمية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذه مقرًا لممارسة أعمال النصب والاحتيال على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من راغبى إستكمال دراستهم بالخارج بإحدى الجامعات الأجنبية، وقامت بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى عن مزايا الدراسة بالخارج وتوافر تأشيرات دراسية وسياحية وتجارية "خلافًا للحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة حال تواجدها بمقر الأكاديمية، وعُثر على كمية من عقود إتفاق بإنهاء إجراءات تسجيل الطلبة بالجامعات الأجنبية، ودعوات سفر دراسية منسوبة لإحدى السفارات الأجنبية بأسماء أشخاص من راغبى السفر للدراسة، وكمية من إيصالات مبالغ مالية منسوبة لإحدى شركات تحويل الأموال تفيد تلقى مبالغ مالية بالدولار الأمريكى من آخرين، ودفاتر إيصال إستلام نقدية منسوبة لشركة تعليمية "محددة"، وكمية من صور مستندات خاصة بالضحايا "جوازات سفر، شهادات دراسية، بطاقات رقم قومى"، ومطبوعات دعائية بإسم الشركة التعليمية- تُفيد الإعلان عن الدراسة فى جامعات أجنبية، و2 أكلاشيه بإسم الشركة التعليمية، وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وهاتف محمول، بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الملفات من صور المستندات المطلوبة.
بمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتم الاستدلال على بعض الضحايا، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة إحتيال والإستيلاء منهم على مبالغ مالية (4 آلاف دولار) من الشخص الواحد بزعم تسفير أنجالهم للدراسة بدولة أجنبية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم إنشاء المراكز التعليمية الوهمية وإستخدامها فى ممارسة أعمال النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا.
