EN 
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الاستثمار هو المفتاح السحرى لحل مشاكل مصر إذ أنه وسيلة لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والصادرات وخفض معدلات البطالة التضخم.
وأضاف السيد فى تصريحاته لـ "صدى البلد" أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر تضاعف خلال الخمس سنوات الماضية من 4.4 مليار دولار إلى 8.5 مليار دولار خلال العام المالى الماضى إذ أن مصر الأولى أفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية لعام 2019.
تابع: "يظل الاستثمار الأجنبي منخفضا مقارنة بما تمتلكه مصر من إمكانات وموارد كونها بوابة أفريقيا من خلال اتفاقيات مع 50 دولة أفريقية دون جمارك ورسوم، ارتفاع معدلات ربحية المشروع حيث تأتى مصر فى المرتبة الثانية عالميا ولدينا مناخ تشريعي جيد وهذه عوامل جاذبة للاستثمار".
تحديات عالمية تواجه مصر لزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأشار السيد إلى أن هناك تحديات خارجية يفرضها الاقتصاد العالمى تواجه زيادة الاستثمار الأجنبى منها تراجع معدل الاستثمار العالمى نتيجة انكماش انتقال رؤوس الأموال من دول إلى آخر وفقا للتقارير الصادرة عن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادى العالمى نتيجة الحروب الاقتصادية بين الصين وأمريكا والمناوشات مع إيران وأمريكا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وثم وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع المملكة كعضو فى الاتحاد ، وتشهد المنطقة العربية اضطرابات وحالة من عدم الاستقرار أدت لتراجع الصادرات المصرية فى أسواق تلك البلدان التى تستقبل المنتجات المصرية مثل ليبيا وسوريا ولبنان والأردن.
تحديات داخلية فى مصر:
أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مقولة رأسمال جبان ليست حقيقة الادق انه حكيم حيث يتجه المستثمر برأسماله إلي الاسوق المستقرة ماليا واقتصاديا وتشريعيا، ويواجه المستثمرون فى مصر تحديات عديدة تسبب فى انكماش الاستثمار منها آلية فض المنازعات والتقاضى إذ هناك العديد من القضايا التى لم تبت فيها لجان فض المنازعات و المحكمة الاقتصادية.
ولفت السيد إلى عدم وضوح الرؤية للقطاعات المستهدف ترويجها لجذب الاستثمارات الاجنبية عدا قطاعات البترول والطاقة والعقارات التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى على قمة أولوياته.
وأكد السيد، أننا نحتاج إلى رؤية واضحة فى قطاعات الصناعات التحويلية البتروكيماويات والاتصالات إذ تستطيع الدولة المصرية تحقيق فى نجاح كبير فى جذب استثمارات لهذه القطاعات مع التسويق الجيدة للفرص الاستثمارية الموجودة داخل مصر من خلال المشاركة فى المؤتمرات والمعارض الدولية.
وشدد على ضرورة توفير الأراضي الصناعية فى أماكن مناسبة وخفض سعر المتر الصناعي، تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والصناع مثل الضرائب العقارية على المصانع والأراضى الفضاء التى تحيط المنشأة الصناعية.
وطالب السيد بضرورة المزيد من خفض أسعار الغاز للمصانع لتحقيق التنافسية للصناعة المصرية فى الأسواق العالمية، مؤكدا أنه بحل هذه المشاكل وإزالة تلك التحديات يمكن جذب استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصرى تتجاوز 18 مليار دولار خلال العامين القادمين.
