EN 
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في قضية اتهام 28 موظفا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة المختصة، حيث برأت رئيس قسم المراجعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، ورئيس قسم مراجعة الاستحقاقات المالية، ومحاسب بإدارة الاستحقاقات .
اقرأ أيضا| الوطنية للانتخابات: تسليم أوراق الاقتراع للقضاة المشرفين على تكميلية النواب بالجيزة وملوي
وقضت بخصم أجر 15 يوم من راتب أخصائي خدمة مواطنين ، موظف بالإدارة المركزية للأراضي ، مهندس ميكانيكا، أخصائي متابعة الأراضي بالهيئة ، سكرتيرة بصندوق دعم الهيئة ، أخصائي تمويل ومحاسبة ، سكرتير بإدارة متابعة الأراضي ، أخصائي تصرفات عقارية بالإدارة المركزية للأراضي ، موظف بالإدارة المركزية للسياسات ، مندوب صرف ، موظف بالشئون المالية والإدارية ، فنيين هندسة مساعدة ، معاون خدمات عامة ، سائق بالهيئة ، كاتبة بالشئون المالية والإدارية ، المشرف على المكتب الفني ، موظف بإدارة شئون العاملين ، فني هندسة مساعدة .
كما شمل الحكم تغريم أخصائي مراجعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ، مدير إدارة بالهيئة ، سكرتيرة بالإدارة المركزية للتكنولوجيا ، أخصائي حاسب آلي ، أخصائي التنمية الإدارية ، رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا والمعلومات السابق ، بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي لكل منهم .
ورأت المحكمة إن مطالبة العاملين بحقوقهم الوظيفية يتعين أن تتم من خلال الوسائل المشروعة التي كفلها الدستور والقانون، دون التأثير على سير وانتظام العمل داخل المرفق أو مكان العمل، ودون اللجوء إلى العنف بأى شكل من الأشكال، سواء بالقول أو بالفعل، فلا يجوز لهم التعدى بالسب أو القذف على أى شخص أو مسئول أو استخدام ألفاظ خارجة تتنافى مع الآداب العامة.
كما يحظر عليهم الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات، أو تعريضها للخطر.
