البرلمان يحيل قانون السايس لمجلس الدولة.. ونواب: ينهي ظاهرة البلطجة والإتاوات المفروضة على الأفراد.. يحد من انتشار الفوضى وضبط حركة سير الشارع المصري

ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات السيارات (السايس) شروطا لمزاولة المهنة، نرصدها فيما يلي: 

لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.

وفي المقابل، قال بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن وضع  قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات من شأنه أن ينهي ظاهرة البلطجة والإتاوات المفروضة علي الأفراد، فالعشوائية تغلغلت في مختلف أرجاء المدن والأمر أصبح غاية في الخطورة مما دفع البرلمان مسارعا لوضع حل لهذه المشكلة.

أوضح "النويشي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن هناك عدد من السياس تمكنوا من وضع أيديهم علي أرصفة الشوارع والمساحات الفارغة سواء مملوكة لأشخاص او للدولة وعدم وجود جزاء رادع وقانون يحكم وينظم الأمر ساعدهم علي فرض سيطرتهم علي المواطنين قائلا" تلاقي قدام مطعم أو محل في شارع رئيسي معمول صف تاني وتالت من العربيات والركنة بالساعة كمان".

أشار النائب إلي أن ذلك القانون سيصب في مصلحة المواطن وذلك من ناحية حمايته وتحقيق الأمان الذي يفتقر إليه في ظل جهله بهوية السايس ونشل الأموال بالطمع والإكراه ، فضلا عن القضاء علي إشغالات الطريق التي تعوق حركتهم، وبالنسبة للدولة ستجد منفذا لجمع أموالها المنهوبة فتلك الأرباح من حق المال العام.

وقال النويشي، إن تطبيق القانون الفعلي بالطبع سيحتاج إلي بعض الوقت فمعوقات التطبيق علي أرض الواقع تكمن في سلوكيات الفرد ولكن الدولة تعمل جاهدة علي الحد من انتشار الفوضى وضبط حركة سير الشارع المصري.

كما قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات" السايس" أحد أهم أولويات أجندة اللجنة نظرا لانتشار العشوائية بالشارع المصري ومعاناة الأفراد من عدم وجود ضوابط ومعايير تختص بتقنين وضع السايس والحد من المبالغة في الإتاوة المفروضة علي المواطنين.

أكد "الحسيني" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن تلك البنود والشروط الموجود بالقانون ستساعد الدولة في تعظيم مواردها المهدرة ومدها بالمكاسب المالية العالية، وتعود بالنفع على المواطن سواء كان ذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب للالتحاق بهذه المهنة أو تخفيف العبء المادي والعمل علي مصحلة الأفراد لما لاقته في الفترة الأخيرة من فوضي وعشوائية ،قائلا" محدش عارف مين صاحب العربية ولا راكن في منطقة غير مخصصة للانتظار والسايس ده مين فكان لازم وضع ضوابط" .

أشار النائب محمد الحسيني، إلي أن تطبيق القانون سيتم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات وهي الوحدة المحلية للمدينة التي لها الحق في مراقبة سلوك السايس والمواطنين وفرض العقوبات في حالة مخالفة القواعد، مؤكدًأ أنه تم وضع خريطة فعالة عن سابق تخطيط ودراسة من شأنها تحقيق الأمن والنظام والقضاء علي الفوضي بالشارع المصري .

أوضح النائب، أن القوانين والضوابط هي الأساس في ضمان سير أي منظومة بنجاح، إضافة إلي حاجة المحليات للعديد من المعايير التي تساهم في تحقيق المصلحة العامة وتفادي البلبلة. 

وفي السياق ذاته، قال عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات والذي يعرف بقانون "السايس" سيصب في مصلحة المواطن باعتباره أول المتضررين من وضع السايس والإتاوة الباهظة التي يتعرض لها، مؤكدًا أن القضاء علي أعمال البلطجة من أبرز أهداف القانون، إضافة إلي تقليص الازدحام والتكدس القائم في الشوارع والميادين.

طالب  كمال  في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، بضرورة أن يلتزم المحافظين بتطبيق عقوبات المخالفة علي أصحاب الأبراج السكنية وذلك لغلقهم الجراجات وجعلها محلات أو مخازن تجارية مما يزيد من التكدس، متابعًا ينبغي التصدي لهذه المخالفات والتعامل في هذا الأمر بشكل سريع.

أوضح النائب أن ذلك القانون سيجلب نوع من الأمان للمواطن من جهة والسايس من جهة أخرى، لافتًا إلى أنه سيحميه من المطاردة ويجعله ملتزم بقواعد وشروط القانون، إضافة إلى تزويد المدن بمزيد من الساحات وذلك لاستيعاب أعداد غفيرة مما يحدث ذلك إيرادات ومكاسب للدولة تسهم في تنشيط المحليات.

أشار النائب إلي أن لجنة الإدارة المحلية شهدت مناقشة شروط القانون، مؤكدًا أن تمت الموافقة المبدئية عليه من جانب اللجنة من ثم وبعدها البرلمان.

وأكد النائب، أن الإدارات المحلية للمدن هي الجهة المسئولة عن تطبيق القانون وفرض العقوبات وذلك لتحقيق الغاية المنشودة وهي ضبط وضع السايس والقضاء علي العشوائية .