الكويت تنتفض ضد غسيل الأموال.. إغلاق 11 شركة وحسابات مشبوهة لمشاهير.. إعلامية: تنظيم الإخوان وإيران وراء عمليات الغسيل المشبوهة.. والفاشونيستات جزء من المخطط

• إغلاق 11 شركة في الكويت متهمة بغسيل أموال
• ضبط حسابات متضخمة لمشاهير
• جماعات إخوانية وإيرانية وراء غسيل الأموال في الكويت
• ملايين الفاشونيستات تثير الشبهات.. وجزء من مخطط غسيل الأموال

 

 

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قرارًا بإغلاق 11 شركة متنوعة، لمخالفتها أحكام قانون ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، وشملت الشركات التى صدر قرار بإغلاقها، خمس شركات صرافة، وثلاث شركات عقار، وثلاث شركات مجوهرات وأحجار كريمة؛ وذلك لعدم وجود سياسات خطية لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل

الإرهاب، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دوريا، بالإضافة للتعامل بمبالغ نقدية تفوق قيمتها الـ3 آلاف دينار، وعدم حصول موظفيها على دورة غسل الأموال أو الإلمام بوسيلة إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية، حال وجود مؤشرات اشتباه غسل أموال.

 

 

وفي غضون ذلك، أحالت وحدة التحريات المالية والجهات الأمنية الكويتية دفعة أولى من حسابات متضخمة تخص عددا من مشاهير التواصل الاجتماعي الى النائب العام بشبهة غسيل أموال.

 

وتعود التفاصيل إلى أشهر سابقة حيث بدأت الوحدة في قضايا غسل أموال تخص بعض هؤلاء المشاهير.

 

وكانت الكويت كشفت خيوطا يشتبه بكونها سبل لغسل الأموال عن طريق إيداع أموال في حسابات بعض المشاهير بحجة أجور إعلانية، بينما هم بعض المشاهير من جهتهم للكشف عن أجورهم المرتفعة نظير الإعلانات مؤكدين أن تضخم حساباتهم أمر طبيعي.

 

من جانبها، قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد الباحثة فى الشئون الإيرانية وملف الجماعات الإسلامية، إن قضايا غسيل الأموال زادت فى الآونة الأخيرة داخل الكويت وورائها تنظيم الإخوان الإرهابي وشركات إيرانية مشبوهة وعناصر لحزب الله، يديرون شركات تداول وهمية على مواقع التواصل الإجتماعى.

 

وحذرت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، من خطورة قضايا غسيل الأموال التى تلقي بظلال مدمرة على الإقتصاد الكويتى وتسيء لتصنيفها فى المؤشرات الدولية – علما بأن أموال الكويت معروف عنها أنها "نقية"- مشددة فى الوقت ذاته على ضرورة تفعيل القانون وتطبيقه لقطع الطريق أمام خونة الداخل والخارج  وإلا ما هُربت أموال التأمينات الضخمة إلى الخارج .

 

ولفتت "الرشيد"، إلى أن  الفاشونيستات الظاهرة السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتى  جزء من المخطط المرسوم لتدمير المجتمع، والأغلبية منهن غير كويتيات بل جنسيات تنتمى لدول أخري محسوبة على الكويت يمتلكن الملايين التى أثارت تساؤلات عدة حول مصدرها .

 

واستنكرت "الرشيد"، ما يقوم به الإعلام بتسليط الضوء عليهن وإظهارهن بصورة القدوة، متسائلة: أين الإعلام من الكوادر الوطنية المتميزة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن المؤسسات الإعلامية بنوعيها تحتاج إلى إعادة معالجة الخلل لمواجهة مثل هذه الظلواهر التى تهدد سلامة المجتمع الكويتى.

وأضافت "الإعلامية الكويتية"، أن ملف غسيل الأموال يشغل المجتمع الكويتى فهى جريمة اقتصادية يعاقب عليها  القانون، تهدف لإضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة بصور عدة  بهدف حيازتها أو التصرف فيها، حفظها، استبدالها،  إدارتها، استثمارها أو التلاعب بقيمتها.

ويشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قد أعلنت الاثنين، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت خلال يناير الماضي 75 تدبيرًا احترازيًا بحق الشركات المخالفة، تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية، و4 شركات مجوهرات، إضافة إلى إصدار أمرًا بإلزام 35 شركة عقارية، و6 شركات مجوهرات، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وأوضحت  الوزارة فى بيان، أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات واحدة للعقار وأخرى للمجوهرات وثالثة للتأمين، وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة لإجراءات الترخيص لنحو 53 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 39 شركة عقارية و11 شركة للمجوهرات و3 شركات للتأمين.

 

وأشارت إلى أن الإدارة حدّثت أيضًا 107 تراخيص موزعة على 59 شركة عقارية وشركة صرافة، و6 شركات مجوهرات، و42 شركة للتأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 40 مراقبًا لـ31 شركة عقارية وشركة صرافة و6 شركات مجوهرات وشركتي تأمين.

 

ولفتت إلى أنها أصدرت أمرًا بتقديم تقارير لـ7 شركات عقارية وشركة صرافة وشركتي مجوهرات إضافة إلى 40 تقريرًا للرقابة الميدانية شملت 16 شركة عقار و12 شركة صرافة و11 للمجوهرات وواحدة للتأمين.