الحكومة: توجيه استثمارات غير مسبوقة لتحسين خدمات القرى

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى اهتمام الحكومة فى هذه المرحلة بتوجيه استثمارات غير مسبوقة لتحسين الخدمات المقدمة لسكان القرى، خاصة الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه سيتم ترجمة ذلك فى موازنة العام المالى المقبل. 

وبدأ وزير التنمية المحلية الشرح باستعراض مستهدفات الوزارة على المدى المتوسط خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2022، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنها تتضمن تطوير وتنمية 478 قرية بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في 270 قرية، بحيث تشمل تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحسين خدمات النقل، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء والإنارة، والتعليم، والصحة، إلى جانب العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين عبر توفير فرص عمل بقروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وبرنامج "مشروعك"، إلى جانب تطوير وتنمية 208 قرى، بها 3,1 مليون مواطن مدرجة ضمن البرنامج القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية.

وأشار شعراوي إلى أن خطة تطوير هذه القرى تتضمن العديد من المشروعات المخطط تنفيذها منها 354 مشروعًا لرصف الطرق بطول 700 كم، و291 مشروعًا للكهرباء والإنارة، بالإضافة إلى 20 مشروعًا للإطفاء، وتطوير 25 مقرًا ومباني إدارية، وتطوير 15 وحدة بيطرية بتلك القرى، والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لتطوير 118 وحدة صحية، واستكمال تنفيذ 109 مشروعات صرف صحي، وتطوير 82 مركز شباب، و21 مكتب بريد، وتنفيذ 150 مشروع مياه شرب، إضافة إلى إنشاء 130 مدرسة، وتطوير 9 وحدات اجتماعية، وتوفير 40 ألف فرصة عمل. 

وأضاف وزير التنمية المحلية: مستهدفات الوزارة متوسطة المدى تتضمن كذلك محور الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحسين البيئة من خلال العمل على رفع كفاءة منظومة النظافة بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمحور تسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف رصف ورفع كفاءة 12 ألفا من الطرق المحلية بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه، وكذا تنفيذ 250 كوبري للسيارات والمشاة  بتكلفة قدرها 3 مليارات جنيه، وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

وخلال اللقاء، أشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه في  إطار تقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين فإنه سيتم العمل على تطوير 500 مقر إداري وتأثيثها وتضم مقرات الوحدات المحلية القروية، ومجالس المدن والأحياء، والمراكز التكنولوجية، فضلًا عن التصدي لظهور أية مناطق عشوائية جديدة من خلال إعداد المخططات العمرانية التي تهدف إلى توطين الخدمات العامة، وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن.

وتطرق الوزير كذلك إلى المستهدفات متوسطة المدى المتعلقة بتحسين خدمات الكهرباء والإنارة، موضحًا أنها تتضمن تغطية المناطق المحرومة والمستجدة، وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية  بتكلفة تقدر بنحو  8 مليارات جنيه.

وقال إن هذه المستهدفات تتضمن أيضًا المساهمة في تنمية سيناء من خلال استكمال رصف بعض المحاور التنموية بطول 120 كم، واستكمال توصيل التيار الكهربي لـ 18 تجمعا تنمويا زراعيا، و8 تجمعات تنموية لقرى الصيادين بسيناء.

وأكد على قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاسترداد حق الشعب من خلال تقنين أوضاع المتعدين على الأراضى للراغبين بما يحقق دخلا إضافيا للخزانة العامة للدولة، وإزالة التعديات لغير الجادين في التقنين أو المتعدين الجدد، مع الحرص على تحصيل مستحقات الدولة بطريقة عادلة من الأصول المملوكة للمحافظات المؤجرة للغير، والعمل على منع التعديات على الأراضي الزراعية.

كما أكد الوزير على أن الخطة تستهدف التيسير على المستثمرين الراغبين في الاستثمار الصناعي من خلال وضع قطع الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات على الخريطة الاستثمارية. 

 كما تشمل مستهدفات خطة وزارة التنمية المحلية على المدى المتوسط البدء في تنفيذ مناطق استثمارية صناعية بالقرى المصرية من خلال مبادرة "شغلك في قريتك"؛ حيث تم توفير 384 قطعة أرض تتراوح مساحتها بين  1200 م2 إلى 4200 م2، ومن المستهدف وفق ذلك توفير 200 فرصة عمل بكل قرية، وجار حاليا التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتنفيذ المبادرة، على أن يتم البدء بـ 4 قرى، إلى جانب التنسيق مع المحافظات ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ المناطق اللوجستية بواقع منطقة بكل محافظة على مساحة  لا تقل عن 20 فدانا.