EN 
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يريد تجنّب السياسات التي تجعل من الصعوبة بمكان على الدول الأخرى التعامل تجاريًا مع الولايات المتحدة، على الرّغم من أنّ إدارته تتبع سلوكًا معاكسًا تمامًا.
وترامب الذي فرض رسومًا جمركية على واردات بقيمة مليارات الدولارات، ودخل في نزاعات تجارية مع معظم الشركاء التجاريين لبلاده في السنوات الثلاث الماضية، قال في سلسلة تغريدات على تويتر الثلاثاء "لا نريد أن نجعل التعامل التجاري معنا مستحيلًا. هذا سيعني فقط أنّ الطلبات ستذهب إلى مكان آخر".
وأضاف "لا يمكن للولايات المتّحدة أن تكون مكانًا يصعب التعامل معه في ما يخص شراء الدول الأجنبية لمنتجاتنا، بما في ذلك ذريعة حماية الأمن القومي المستخدمة دائمًا، ما سيجبر شركاتنا على المغادرة للحفاظ على قدرتها التنافسية".
وفرض ترامب رسومًا على منتجات الصلب والألومنيوم في جميع أنحاء العالم، واصفًا تلك الواردات بأنّها تهديد للأمن القومي، وهدّد بالقيام بالمثل بالنسبة للسيارات الأوروبية.
وفي نزاعه التجاري الأكثر كلفة، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على جميع البضائع المستوردة من الصين تقريبًا، غير أنّ التوصل إلى هدنة مع بكين في يناير أدى إلى تعليق الأكثرها ضررًا، لكنّ معظم الرسوم بقيت في مكانها.
من جانبهم لم يقف الشركاء التجاريون للولايات المتحدة مكتوفي الأيدي، فقاموا بفرض رسوم عقابية على البضائع الأميركية مثل البوربون والدراجات النارية والمنتجات الزراعية، ما أجبر الحكومة الأميركية على تقديم مساعدات بالملايين لمزارعيها.
وفي النزاع الأخير حول الدعم الذي تتلقّاه شركة إيرباص من حكومات أوروبية، فرضت واشنطن رسومًا بنسبة 25 بالمئة على مجموعة سلع بينها النبيذ الفرنسي والإسباني والأجبان الإنجليزية.
كما فرض ترامب رسومًا على بضائع فرنسية ردًّا على الضريبة الرقمية.
ومع ذلك كتب ترامب "أريد أن أجعل التعامل مع الولايات المتحدة سهلًا"، مؤكّدًا أنّ "الولايات المتحدة مفتوحة للأعمال التجارية".
وفي الواقع كانت الشركات الأميركية قد اضطرت إلى تغيير طبيعة عملياتها أو تقديم التماسات لنيل إعفاءات من السياسات التجارية المفروضة.
وبطريقة مماثلة تحوّل الزبائن الأجانب للبضائع الأميركية إلى مصادر أخرى في كثير من الحالات.
وقالت تشاد باون الخبير التجاري بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في دراسة حديثة إنّه "مع الجولات المتعاقبة من فرض الرسوم جمركية، كان ترامب يدفع بمزيد من الشركات الأميركية كي تصبح حمائية".
وأضافت "بالنسبة للعديد من الأميركيين، فإن الكلف المرتفعة التي ترتّبها رسومه تعني أنّه ليس باستطاعتهم بعد الآن منافسة الشركات الأجنبية سواء في الولايات المتحدة أو الأسواق العالمية".
