مفتي بحصانة.. 10 محاور لمشروع قانون تنظيم دار الإفتاء

ويستعرض «صدى البلد» مشروع القانون في 10 نقاط كالآتي:

1- يُعين المفتي بعد الاختيار من بين 3 ترشحهم هيئة كبار العلماء، خلال شهرين قبل خلو المنصب.

2- يبقى مفتي الجمهورية في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد، مع جواز التجديد له.

 

3- يحدد مشروع القانون المعاملة المالية للمفتي واختصاصاته.

4- في حالة خلو المنصب، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم.

5- يحدد مشروع القانون نظام العمل في دار الإفتاء المصرية، والموارد المالية الخاصة بها وموازنتها.

 

6- ينص المشروع على إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المفتي.

7- إنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.

8-  نص المشروع على أن لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزي، ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيها مواردها الذاتية.

9- تشكيل لجنة أمناء الفتوى بقرار من المفتي، والتي تعتبر الجهة العلمية العليا في دار الإفتاء وتلي المفتي، والرأي الذي تختاره اللجنة ويتم اعتماده من المفتي، يكون هو الرأي المعبر عن دار الإفتاء.

10- منح الحصانة القانونية لأمناء الفتوى، وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من المفتي.