EN 
كشف الشاب يوسف العماري المختطف منذ ولادته في مستشفى الولادة والنساء بالدمام عام 1997، عن شعوره الأول فور علمه بعائلته الجديدة عند مقابلتهم لأول مرة داخل الشؤون الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه تعرض لصدمة وتوقع أن الخبر غير صحيح.
أوضح أن شقيقه الأكبر هو من أخبره بالتفاصيل كاملة حول نسبه، معقبًا: «الصراحة كنت أحسه حلم ما صدقت، اللهم لك الحمد»، وقال خلال حواره مع قناة الإخبارية: «شعور صعب أن تعيش تقريبًا عمرك كله ثم تكتشف فجأة وتصدم أن يكون لك أهل».
وقال والده، عند إبلاغي بنتيجة تحليل الحمض النووي «DNA» كنت في السيارة وقتها ولم أستطع التحرك والنزول من السيارة لأكثر من نصف ساعة.
وقال شقيق يوسف العماري: «هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى وربما كتب لنا فرح وصبر نؤجر عليه لمدة 24 عامًا».
وكشفت قناة الإخبارية، في وقت سابق عبر مقطع فيديو، سبب تغيير اسم محمد العماري إلى يوسف العماري، وهو أن شقيقه الأصغر يُسمَّى محمد، ففضَّل والده تغيير اسمه إلى يوسف العماري.
يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه مستجدات قضية المتهمة بخطف الأطفال بالدمام؛ حيث ذكرت مصادر أنه تم اليوم الاثنين القبض على شخص من جنسية غير عربية مرتبط بعلاقة مع المتهمة بالاختطاف.
وكشفت معلومات مؤكدة عن وجود شخص غير سعودي كان يقيم مع المتهمة بالخطف 20 عامًا وقام بالفرار قبل القبض عليها.
وحسب قناة الإخبارية، هناك رجل من جنسية غير عربية كان يقيم مع المتهمة بالخطف، وقام بالفرار قبل القبض عليها بعدة أيام.
ويشتبه بأن الرجل كان متزوجًا من المتهمة عرفيًا، وربما تكون لديه معلومات عن الطفل المخطوف نسيم حبتور.
ويعتبر نسيم حبتور رابع طفل تم خطفه في الدمام، حيث فقدته أسرته في كورنيش الدمام عام 1997.
ونبشت القصة من غياهب الماضي، بعد أن أعلنت شرطة المنطقة الشرقية أنه تم إلقاء القبض على امرأة قامت باختطاف طفلين قبل 20 عامًا، بعد أن تقدمت بطلب رسمي لاستخراج هويتين وطنيتين لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان.
وادعت المرأة في طلبها أن المواطنین لقیطان، عثرت عليهما، وتولت تربیتھما والاعتناء بھما دون الإبلاغ عنھما، وقد رافق تاريخ ادعائها العثور عليهما تسجيل بلاغين في أحد المستشفیات بمدينة الدمام.
وأوضح المتحدث أن الجهات المختصة قامت بتوقيف المواطنة؛ لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامیة حیال القضیة.
من جهة أخرى، قال أستاذ قانوني إن تهمة الخطف من الجرائم التي تهز كيان المجتمع وتعتبر جريمة تعزيرية وفيها المجال واسع من حيث العقوبات لولي الأمر؛ حيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى «القتل تعزيرًا»، مؤكدًا أن جريمة الخطف تعتبر من الجرائم البشعة ويكون فيها العقاب رادعًا، بحسب تقرير نشرته قناة الإخبارية.
