EN 
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية أنها ستواصل جهودها في سبيل تقنين الأراضى للجادين وبما يحافظ على حقوق الدولة وأراضيها وممتلكاتها وينهى ظاهرة التعدى على أراضى الدولة تمامًا.
وشدّدت اللجنة على أن الهدف الأول من التقنين ليس تحصيل الأموال وإنما تأكيد هيبة الدولة ومصداقيتها وفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط وأن الفترة القادمة ستشهد العمل بكل جديدة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى مع اللجنة يوم 18 فبراير بالإسراع فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط تحقيقا لاستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين، وفى الوقت نفسه التعامل بكل جدية مع الأوضاع غير القانونية على أراضي الدولة.
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة أن صدور أكثر من عشرة ألاف عقد تقنين وتسليمها للمواطنين حتى الآن يؤكد جدية الدولة فى هذا الملف وحرصها على مصالح المواطنين الراغبين فى التقنين وهو ما يتطلب توافر الجدية أيضًا لدى كل مقدمى طلبات التقنين لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاعهم وتسليم العقود.
وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء وكافة جهات الدولة تقدم كافة التيسيرات التى تسهم فى دفع عملية التقنين لصالح المواطنين مؤكدا أن نحو 60 ألف حالة أصبحت صالحة للتقنين وتتوافر لها الشروط القانونية وسيتم خلال الفترة القادمة إتخاذ الإجراءات النهائية لتقنينها وتسليم العقود لمن يلتزمون بسداد المستحقات المالية المقدرة عليهم، وفى نفس الوقت تعمل لجان المعاينة والتسعير بالمحافظات على إنهاء إجراءات معاينة باقى الطلبات الأخرى لتجهيزها للتقنين.
وأكد مساعد الرئيس أن الدولة جادة فى الحفاظ على هيبة القانون واسترداد أراضيها المتعدى عليها والتصدى بحسم لأى محاولات للتهرب من التقنين وسداد حق الشعب.
من جانبه أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أن رئيس اللجنة المهندس شريف اسماعيل وجه بسرعة إنهاء إجراءات التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي وظروف مقدمى طلبات التقنين الجادين فى هذا الأمر وكذلك متوسطات الأسعار فى المناطق التى يتم التقنين بها مع عدم التفريط أو التهاون فى حق الدولة.
وكشف عبد الغنى أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لوضع مخطط شامل للحفاظ على أراضى الدولة من عودة التعديات عليها، من خلال 4 إجراءات، الأول العمل مع وزارة التخطيط والجهات المعنية لاستكمال مشروع التحول الرقمي فى ملف أراضى الدولة والذى سيضمن وجود قاعدة بيانات دقيقة لكل أراضى الدولة يمكن من خلالها حمايتها وكشف أى محاولات فساد، والثانى تكليف لجنة إنفاذ القانون بتقديم حصر شامل للأراضى التى تم إستردادها من خلال موجات الإزالة بالمساحات والمناطق والجهات التى تم تسليمها هذه الأراضى لمتابعتها ومعرفة ما تم إتخاذه بشأن الحفاظ على هذه الأراضي واستثمارها لصالح الدولة وعدم تركها عرضة للتعديات مرة أخرى، والثالث تكليف المحافظات وجهات الولاية باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح الأراضى التابعة لها والتى تم استردادها من خلال موجات الإزالة الخمسة عشر فى مزادات علنية، والرابع الاستمرار فى موجات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات.
وفي هذا السياق أشار تقرير الأمانة الفنية وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية مواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات حيث تمكنت من إزالة نحو 14 ألف و350 حالة تعد، منها 10666 حالة تعد على أراضى بناء بلغ إجمالى المساحات المستردة منها نحو 3 ملايين و853 ألف متر مربع، وكذلك إزالة 3683 حالة تعد على أراضى زراعية تم من خلالها استرداد 61 ألفا و353 فدانا.
وأشار التقرير إلى أن قوات إنفاذ القانون مستمرة فى عملها تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا وأن هناك تنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات لتنفيذ القانون بكل حسم ومواجهة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وكذلك إزالة أى حالات لم تقدم لها طلبات تقنين أو لم تستوفِ الشروط اللازمة لتقنينها.
