الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اسعار الغاز الطبيعي للمصانع.. مطالب بخفض القيمة بعد التراجع العالمي

اسعار الغاز الطبيعي
اسعار الغاز الطبيعي للمصانع

اسعار الغاز الطبيعي للمصانع بات سؤال هام على طاولة الحكومة المصرية، حيث أثر فيروس كورونا على اسعار النفط وبالتبعية اسعار الغاز الطبيعي الأمر الذي قلل نسب التصدير عالميا وقلل من سعر التكلفة والبيع جدا، ومن ثم أصبح هناك مساحة لخفض اسعار الغاز الطبيعي للمصانع.

اسعار شرائح الغاز الطبيعي
وحددت وزارة البترول والثروة المعدنية اسعار شرائح الغاز الطبيعي للمصانع بسعرين، أولها اسعار شرائح الغاز الطبيعي إلى مصانع الاسمنت، بسعر ستة دولارات للمليون وحدة حرارية، ووثانيها اسعار شرائح الغاز الطبيعي لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك، بسعر 5.5 دولار.

خفض اسعار الغاز الطبيعي
يقول الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، إن خفض اسعار الغاز الطبيعي أمر طبيعي بعد تراجع أسعار النفط عالميا، حيث يعد ذلك مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، مضيفا حددت وزارة المالية سعر متوسط لبرميل النفط في الموازنة العامة 2019/2020 بمقدار 68 دولارا، قبل إعادة خفضها 4 دولارات، ومن ثم أي تراجع عن ذلك السعر يعد وفرا للخزانة العامة، خاصة مع تراجع الدولار أيضا.

قطاع الغاز الطبيعي
وبحسب وزير البترول طارق الملا، فيما يخص إنجازات قطاع البترول من الفترة 2015/2016 إلى 2018/2019، فقد ساهم قطاع الغاز الطبيعى بنسبة 19% حيث في النمو الاقتصادي حيث كان القطاع من أعلى 5 معدلات ساهمت في نمو الناتج المحلى بنسبة 21% يليها قطاع السياحة بنسبة 19% والاتصالات بنسبة 16% والتشييد والبناء بنسبة 8.7% وأخيرا قناة السويس سجلت 7.9%.

خفض اسعار الغاز الطبيعي
اعتمد مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فبراير 2020، قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية) للعام 2020، والتى بلغت 5ر37 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وتأتى هذه الخطوة ضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التي يقوم بها الجهاز فى إطار تنظيم سوق الغاز وتحريره تدريجيا وفقا للممارسات الدولية للعمل على دمج السوق المصرى بأسواق الغاز العالمية أخذا فى الاعتبار استراتيجية الدولة لتكون مركزا إقليميا لتداول الغاز والبترول.

اسعار زيادة الغاز الطبيعي العالمية اليوم
شهدت اسعار زيادة الغاز الطبيعي العالمية اليوم زيادة طفيفة، بعدما اعلن بدء السيطرة على فيروس كورونا وتصريحات الصحة العالمية بأن لن يتفشى ويكون وباء، ورغم اسعار زيادة الغاز الطبيعي العالمية اليوم.

فيتوقع خبراء خفض اسعار الغاز الطبيعي من قبل الحكومة المصرية للمصانع خلال الربع الثاني من العام، وسط زيادة المعروض بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وتهاوي الأسعار العالمية للغاز إلى مستويات غير مشجعة للتصدير.
 
سعر متر مكعب الغاز الطبيعي للمصانع
وفي تصريحات لوكالات أنباء، توقعت رضوى السويفي، رئيسة البحوث في بنك الاستثمار خفض سعر متر مكعب الغاز الطبيعي للمصانع ، حيث أن الأسعار العالمية ليست باتت منخفضة، وسعر الجنيه مقابل صرف الدولار أصبح أقوى، وليس أمامنا غير خفض التكلفة بتقليل أسعار الكهرباء وسعر متر مكعب الغاز الطبيعي للمصانع، حتى تتم النهوض بالصناعة من جديد في مصر، لأن ذلك أهم من تصدير الغاز الطبيعي للخارج وسط تدني أسعاره.
 
انتاج مصر من الغاز الطبيعي
يتجاوز إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سبعة مليارات قدم مكعبة يوميا ومقارنة بـ سعر الغاز الطبيعي بالمتر المكعب 2020 فأن استهلاكها المحلي بين 6.2 و6.4 مليار قدم مكعبة يوميا.
 
سعر الغاز الطبيعي بالمتر المكعب 2020
وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي بالمتر المكعب 2020 أقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في نهاية يناير الماضي، في حين كان متوسط سعر الغاز الطبيعي بالمتر المكعب 2020 في 2019 نحو 2.57 دولار للمليون وحدة حرارية، نزولا من 3.15 دولار في الأربع سنوات الأخيرة.
 
سعر متر مكعب الغاز الطبيعي للمصانع
وقال المحلل الاقتصادي محمد أبو باشا، أن سعر متر مكعب الغاز الطبيعي للمصانع يجب أن يتم خفضه، فالمعروض من الغاز  الطبيعي وفير جدا بمصر الآن والأسعار بأسواق التصدير ليست مغرية، وبالتالي قرار خفض أسعار الغاز محليا سيكون منطقيا، فالقطاع الخاص يحتاج لبعض القرارات الحكومية لتنشيطه.

اسعار الغاز للمصانع
وقالت الخبيرة عبلة عبد اللطيف، في تصريحات لها، أن مراجعة أسعار الغاز للمصانع مطلوب لتحفيز الصناعة خاصة وأنها المصدر الأكبر لفرص العمل، أما عالية المهدي، رئيسة الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، فقالت أن الجمعية طالبت بخفض أسعار الغاز للمصانع إلى 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأضافت، التوقعات العالمية لـ أسعار تصدير الغاز المسال لا تتجاوز 3.5 دولار في 2020، وهو ما يعني أن الحكومة المصرية لن تتمكن من تصديره بأسعار أعلى من ذلك. لذا يتوجب عليها مراجعة أسعار بيع الغاز للصناعة المحلية.

وقرر مجلس الوزراء المصري في أكتوبر الماضي مراجعة أسعار بيع الغاز الطبيعي للمصانع كل ستة أشهر بحيث لا تقل عن متوسط تكلفة إنتاج الغاز وفي ضوء تغيرات الأسعار العالمية.