EN 
قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه منذ أسابيع قليلة، احتفلت المحكمة الدستورية العليا بيوبيلها الذهبى وسط حشد مهيب وكوكبة متميزة من سدنة العدالة داخل مصر وخارجها وكان ذلك عرسًا حقيقيًا لحراس القانون، أصحاب القامات الرفيعة الذين أدوا رسالتهم واضعين الحق نصب أعينهم، والعدل قبلتهم، والذود عن حق المواطن وحريته غايتهم ومقصدهم، وبرز من أعضائها الأجلاء نماذج مشرفة انطلقت وانبرت تؤسس للنظم القضائية فى دول عربية عدة.
جاء ذلك فى مقال له بمجلة مجلس النواب، والتي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي بهاء مباشر، مؤكدًا على أنه بنصف قرن مضى منذ أن شهدت مصر نشأة القضاء الدستوري، سنوات حافلة وثرية مارست فيها المحكمة الدستورية العليا أرقى المهام وأجلها وهى مهمة حماية الدستور، وثيقتنا الأسمى، ومرجعنا لتحديد بنيان مؤسسات دولتنا ورسم اختصاصاتها. ومن ثم اكتست مهمة المحكمة الدستورية العليا بالسمو والعلو، فهى حارسة الدستور من أى خرق، وحامية لأحكامه من أن يخالفها أى نص تشريعى أو قرار لائحي.
وأكد عبد العال، أن القضاء الدستورى يشكل الملجأ الآمن للدولة والأفراد، وضمانة بأن أحكام وبنود العقد الاجتماعى (الدستور) الذى جرى التوافق عليه مصونة من أى ممارسة غير شرعية، ومنذ يوم عملها الأول آلت المحكمة على نفسها الالتزام برسالتها السامية، والحرص على أداء دورها الذى أناطها الدستور به، فكانت مدرسة للعلم الدستوري، رابضة وبقوة على أحكامه، متشبثة بنصوصه، تبحث وتدقق وتصوب ما قد ينحرف عن مقاصده وغاياته.
ولفت رئيس مجلس النوبا إلي أنه قد مارست المحكمة الدستورية العليا رسالتها السامية فى إرساء قواعد الشرعية الدستورية، حيث برهنت بأحكامها وقراراتها التى أصدرتها ولا تزال، على التزامها ضوابط موضوعية تستلهمها من فهم عميق لأحكام الدستور، وإدراك واع لمراميه ومقاصده، وتستصحب فى ذلك كله المعايير التى تتبناها الدول الديمقراطية، بما يكفل صون حقوق المواطنين وحرياتهم، على النحو الذى أكسبها سمعة ومكانة متقدمة ومتميزة على مستوى العالم.
وواصل حديثه: "فى غمار سنى عملها التى خلت، أسست المحكمة الدستورية قضائها على منظومة متعددة المحاور، متكاملة الأبعاد، ابتغت ضمان تأمين الحرية الشخصية للمواطن وعدم الافتئات عليها والتثبت من التزام باقى سلطات الدولة بما حدده لها الدستور من اختصاصات وأدوار، بل لعلنا لا نبالغ فى القول بأن المحكمة الدستورية لم تكن مجرد قاض يصدر أحكامًا، بل تعدت ذلك لترتقى بالوعى القانونى والدستورى فى مصر حتى رفعت قيم صون الحقوق والحريات الشخصية إلى مرتبة القاعدة الأسمى، وحظرت على المشرع أن يمسها أو يجور عليها.
وأكد على أن مهام المحكمة الدستورية العليا تتكامل مع مهام مجلس النواب فى مصر، إذ يعمل كليهما على صون الدستور وضمان انطباق التشريعات الصادرة مع أحكامه، وحرى بنا أن نشدد على أنها لم تكن لتعيق عمل أى سلطة، ولكنها التزمت دومًا بالدستور نصوصًا، وضوابطًا، وأحكامًا، وراعت آثار تلك الأحكام وانعكاساتها فى شتى مناحى الحياة فى مصر.
في السياق ذاته، قال: "حرى بنا أن نفاخر بأن أصداء صرحنا الدستورى الشامخ امتدت لتشع من خبرتها وعلمها وممارساتها على نظيراتها فى دول قارتنا السمراء، فاحتضنت مؤتمرات ثلاثة للمحاكم الدستورية والعليا بدول أفريقيا منذ عام 2017، تأكيدًا للانتماء المصرى الكامل لقارتها، وبأن بلورة رؤى مشتركة ومنهاج عمل متوافق عليه هما السبيل الأرشد لمواجهة التحديات، والتصدى للمشكلات التى تعوق القارة السمراء عن تبوء مكانتها التى تستأهلها فى عالم اليوم"، متابعا بأنه ليس أدل على اعتزاز مجلس النواب بالمحكمة الدستورية العليا من قيامه بإفراد ملف خاص فى كل عدد من أعداد مجلته الدورية ابتداءً من هذا العدد، يستعرض فيها أهم هذه الأحكام وأكثرها اتصالًا بعموم المواطنين إثراءً للحياة القانونية وترسيخًا للقيم الدستورية التى تقوم المحكمة على صيانتها.
وأختتم حديثه بالتأكيد على الفخر والاعتزاز بقضاء مصر الشامخ، بوجه عام وبالمحكمة الدستورية العريقة صرح الدستور وحصن حمايته وملاذ كل المصريين وموئلهم فى الزود عن حقوقهم وحرياتهم، بوجه خاص.
