وزير الري يكشف للبرلمان الاستعدادات النهائية لمواجهة الأمطار المتوقع سقوطها الخميس والجمعة.. ويؤكد: نرحب بمشروعات شباب مرخصة على طرق الترع.. وعبد العال: دخلنا حزام الفقر المائي والحصة المحددة لمصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزارة الموارد المائية والري.

وقال الوزير: نحن في حالة طوارئ طوال العام، ولكن زادت حالة الطوارئ هذه الأيام بسبب توقعات الطقس الذي تشهده البلاد، مشيرا إلى أنه تم وقف كل الإجازات لجميع العاملين، تحسبا لأي تقلبات جوية تشهدها مصر، ومن المتوقع أن تشهد مصر خلال الأيام المقبلة طقس فريد من نوعه، لم تشهده البلاد منذ فترة، سواء في نشاط الرياح أو فرص سقوط الأمطار في بعض المناطق قد تصل لحد السيول.

ولفت إلي أن أهم أولويات الوزارة هي توصيل المياه لكل مستخدم، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم أيضا بمواجهة التلوث، مؤكدا أن هناك 14 مليون طن قمامة يتم إزالتها سنويا من الترع والمصارف.وطالب الوزير من البرلمان بضرورة عمل التوعية بمنع إلقاء القمامة في المياه لأنها بالإضافة لانتشار الأمراض هو تتسبب في منع وصول المياه، فضلا عن التكاليف في إزالة هذه القمامة.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتطهير 55 ألف كيلو بتكلفة مليار و400 مليون جنيه، قائلا: لو تم توفير 400 مليون يتم حل مشكلة الكباري التي يشتكي منها النواب.،ولفت  وزير الموارد المائية والرى ،إن موجة الأمطار المتوقع سقوطها على البلاد ، يومى الخميس والجمعة  القادمين ، ستكون اصعب من الموجة الماضية ، وتحتاج إحتياطات مخصوصة للتعامل معها .

 

وكشف الوزير عن قيام الوزارة باتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة السيول ، منها تقليل حجم المياة من السد العالى ، والاعتماد على مياه الأمطار التى تسقط على  على مخرات السيول  لافتا إلى أن الوزارة أنشأت 32 محطة رفع ب 3 مليار جنيه، و 290 بحيرة و590 خزان ارضى وحواجز ب 3.5 مليار.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بأعمال حماية فى الصعيد ، بحيث كل مياة الأمطار تتخزن وتأخذ مسارها وتنزل فى النيل، وهذا ما سيتم التعامل معه  خلال الأمطار المتوقعة أيام  الخميس والجمعة ، لافتا إلى أن الوزارة ليس لديها اختصاصات فى مواجهة الأمطار  داخل المدن .

واضاف : هناك  خطة كبيرة لعمل مجموعة من السدود فى شمال سيناء  مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية التى أخذتها الوزارة حافظت على منشآت بقيمة 100 مليار جنيه، كان من الممكن ان تدمر فضلا عن  الخسائر البشرية والزراعية التى حافظنا عليها .

واكد ان هناك مراكز طوارئ وغرفة سيول،  فيها كل الدولة ويتم التنسيق قبل الأمطار المتوقع سقوطها  ب 2 7 ساعة، ويتم  التنسيق بين كل الاجهزة  سواء كانت المحليات والاسكان،  والتنسيق مع المحافظات و القوات المسلحة كما يوجد فى  غرفة السيول رئيس الوزراء،  ويصدر توجيهاته بإستمرار فى التعامل مع المستجدات .، وشدد على أن إجراءات الحماية لن تمنع  الاضرار ولكن تقلل منها.

ولفت إلي ان الوزارة ترحب بالاستفادة من الطرق المطلة على الترع والمجارى المائية التابعة لها، في انشاء في مشروعات للشباب بشرط ان تكون مرخصة من خلال الوزارة، رافضا إنشاء مشروعات مثل الأكشاك، على تلك الطرق بدون الترخيص من الوزارة. 

وأضاف عبد العاطى، هناك تجربة قامت بها الوزارة على ترعة الإسماعيلية، باستغلال الطرق بها، مشيرا الى ان تلك المشروعات المرخصة، يمكنها توفير موارد للوزارة لتقوم بأعمال التطهير. 

 

وحول ما أثاره النواب، بشأن إهدار المياه، أوضح أنه يتم إعادة استخدام المياه أربع مرات، بنسبة، وتعد مصر أعلى دولة في افريقيا، في إعادة استخدام المياه.، وشدد على أهمية الاستفادة الجيدة من المياه، في ظل التحديات التي تواجهنا، مشيرا الى انه لم يعد لدينا فاهية استخدام المياه، مطالبا بضرورة تطبيق القانون على الجميع والالتزام باماكن زراعة الأرز المحددة.

ولفت إلي أن هناك خطة قومية للموارد المائية حتى 2037 تكلفتها الاستثمارية 50 مليار دولار، مشيرا أن الدولة أنفقت ضعف هذا الرقم.، مشيرا إلى تخصيص مليار و400 مليون لتطهير المجاري المائية بمساحة 55 ألف كيلو، قائلا: جزء تقوم به وزارة الموارد المائية والرى، وجزء تنفذه المحليات،  ونعمل في سيناء والصعيد من السيول، حتى لا تتكرر المشاكل التى حصلت في 2016.

كما أكد الوزير أن البلاد ستشهد حالة طقس سيئة خلال الأيام القادمة أيام "الخميس والجمعة والسبت"، وإن هذا الموجة ستكون صعبة على الدلتا والصعيد، مشددا على أن وزارة الرى والموارد المائية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة فيما يخصها، قائلا: "زودنا الطوارئ ووقفنا كل الإجازات".

وأوضح أنه يتم تطوير 588 محطة رفع، قائلا: "لو غرقت محطة واحدة ممكن مدينة كاملة تغرق"، ولفت إلى أن مؤشر الأداء يرتبط بعدد الشكاوى، وأن عدد الشكاوى في 2018  كان  8 آلاف شكوى من المياه، وفى السنة الماضية بلغ 4927 شكوى، وأوضح أن هناك أولويات، فتم تنفيذ 92 محطة خلط وسيط، للاستفادة من المياه.

وقال إن من ضمن الأولويات تنفيذ 92 محطة خلط، وهدفنا حماية مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء من السيول لكي لا تحدث تأثيرات 2015 وربنا يستر من التأثيرات المتوقعة من سوء الأحوال الجوية على الدلتا والصعيد ووقفنا كل الأجازات، موضحا أنه تم إنشاء 30 منشأ سحارات ومراكز، وهناك خطة قومية للري الحديث وهو مسألة ضرورية في الصعيد، في أسوان وبني سويف. 

وأضاف: لدينا أولويات ومحددات مالية وبشرية والأولويات توصيل المياه لكل مستأجر، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم برفع 14 مليون قمامة كل عام، ودعا النواب للحديث مع الناس لتوضيح تأثير تلك القمامة على الصحة العامة، فتكلفة إزالة القمامة يمكن استخدامها في أشياء اخري.

ودعا إلى تفعيل الرقابة على المخلفات البلاستيكية في نهر النيل، مطالبا بزيادة الوعي بين الناس وخاصة الأطفال وتوضيح أن الفيروسات والتلوث يحدث عن طريق تلك المخلفات مؤكدا تحرير محاضر للمخالفين، إلا أنه لتنفيذ تلك المحاضر لابد من موافقات أمنية، وكل ذلك مرصود بالقمر الصناعي، ونتابع التغير في الأرض لكل سنتميتر.

وأضاف: قدمنا منذ سنين قانون الموارد المائية ونوقش في لجنة الزراعة والري واطالب بالاستعجال إصداره وتقنين التعديات والتعامل مع منافع الري فاحتياجاتي المالية ضعف المخصص لنا، والخزنة فارغة، وهدفي خدمة الناس ومن وثقوا فينا.

ولفت إلي إن هناك خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة استثمارية تبلغ 50 مليار دولار، مشيرا عبد العاطي أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها توفير المياه لكل مستخدم سواء الفلاحين أو محطات الكهرباء أو مياه الشرب، إلى جانب مكافحة التلوث في مياه النيل وإزالة 14 مليون طن قمامة سنويا من المجاري المائية. 

وأشار وزير الري إلى أن الوزارة تضع من ضمن أولوياتها تنفيذ 92 محطة خلط، وحماية مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء من السيول، في إطار مراعاة التأثيرات المتوقعة من سوء الأحوال الجوية على الدلتا والصعيد، مضيفا أن الوزارة شيدت 30 منشأ سحارات ومراكز لتخزين المياه، لافتا إلى أن هناك خطة قومية للري الحديث، كونها تعد مسألة ضرورية في الصعيد، خاصة في أسوان وبني سويف.

وقال  وزير الموارد المائية والرى، إنه لن يستطيع إلغاء غرامات زراعة الأرز، فى رده على عدد من طلبات نواب البرلمان، لإلغاء تلك الغرامات، كونها أصبحت عبء على الفلاحين، مشيرا إلي  أنه إذا أصر النواب إلغاء غرامات زراعات الأرز، فليضعوها فى نص بقانون بعينه، بقوله، : "لو مصرين حطوها فى مادة بالقانون، وأنا هطبقها".

 

وأشار الوزير، إلى إمكانية بحث التقسيط وليس الإلغاء، مؤكدًا أن الوزارة تمارس دور كبير فى الرقابة على المخلفات البلاستيكية فى نهر النيل، متابعًا: "عاوزين نشتغل مع بعض على الوعى، ونعلم الأطفال فى المدارس إن أى حاجة بترميها فى النيل بترجعلك تانى، لكن كل شئ مرصود".

 

 من جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: دخلنا حزام الفقر المائي والحصة المحددة لمصر من نهر النيل أصبحت غير كافية بكل المقاييس، لاسيما في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، : علينا أن نحافظ على المياه الموجودة، مشيرا إلى أن المياه الجوفية والتحلية لا تشكل إلا نسبة ضئيلة جدا ولا تعوض حصة مصر من مياه النيل.

وأشاد عبد العال، بالجهود المصرية في مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن الوزير الحالي يؤدي دور كبير مع وزارة الخارجية وكذلك كافة الأجهزة المعنية فيما يخص سد النهضة.

وقال: كلنا ثقة فيهم وفي القيادة السياسية في الحفاظ على مياه نهر النيل ولن يتم التفريط فيها على الإطلاق، لأن نهر النيل مسألة وجود حياة أو موت بالنسبة للمصريين.وأشار إلى أن القيادة السياسية الوطنية تضع حقوق مصر والمصريين من المياه على رأس أولوياتها، وتدافع عنها في الداخل والخارج بكل كفاءة واقتدار. وفيما يتعلق بأزمات زراعة الأرز، أشار إلى أنها محكومة بالمياه، قائلا: لذلك لابد من الخروج من نظام الري بالغمر إلى وسائل الري الحديثة لتوفير المياه، وعقب ذلك رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 29 مارس.